بناء المؤسسة السياسية عماد الشراكة الوطنية
الديوان – هيئة التحرير
شكل الحراك الأخير بين حركتي حماس وفتح وباقي الفصائل من أجل إنجاز مسار الشراكة الوطنية تقدما إيجابيا، يأمل شعبنا أن تفضي هذه التفاهمات إلى مزيد من التقدم في مسارات الشراكة الوطنية لبناء وطن يضم الجميع، وفي جملة هذا الحراك والحديث بقوة عن انتخابات تعيد ترتيب البيت الفلسطيني ومؤسساته نقف أمام عدة مرتكزات ينبغي حلحلتها للمضي في مسار الشراكة الوطنية.
- تجاوز الآثار العميقة للانقسام، والتي أحبطت حتى الآن المشاريع الفلسطينية لتطوير الواقع بما يخدم مشروع التحرير.
- تهيئة الظروف الملائمة لانطلاق عمل وطني موحد قابل للتطور.
- إنجاز شراكة وطنية على أُسس عادلة وصحيحة في النظام السياسي الفلسطيني المتمثل في منظمة التحرير والسلطة الوطنية.
ما ينبغي أن تكون عليه أولوية الحراك الوطني والشعبي أن يكون ضد الاحتلال، بالرغم أن له أيضا استحقاقات لا بد من إنجازها لكي يصبح ممكنا، فلا بد أن تكون الخطوة الأولى هي إزالة المخاوف واستعادة الثقة لدى الشارع ومنتسبي الفصائل للعمل بحرية، فلا بد أن تجد الأطراف المختلفة ما تريده على اختلافها، فمنها التي تبحث عن استعادة قدرتها على العمل في الساحة الفلسطينية بحرية دون ملاحقة أمنية، ومنها التي تبحث عن تحصين وضعها في وجه مشروع يفرض عليهم الخضوع التام لإرادة الاحتلال ومن وراءَه، أو يتم استبدالهم، فهم بحاجة إلى تحصين مشروعيتهم وحضورهم وتأثيرهم، وقد حدث تلاقي وتقاطعات مهمة في الأهداف جعلت من هذا التحرك خطوة استراتيجية قابلة للنجاح.
في ضوء هذه الصورة يمكن تقدير الواقع السياسي على النحو التالي:
- حاجة حركة فتح للانتخابات التشريعية لتحصين الوضع الفلسطيني في مواجهة محاولات فرض قيادة بديلة أو تفكيك المنظمة وخلق فراغ سيستعاض عنه بالمنظومة العربية الرسمية لتصفية القضية.
- تشترك حماس مع حركة فتح في النقطة السابقة، إذ تتركز كل ضغوط العالم على غزة في حال تم خرق الموقف في الضفة ولذلك توجد مساحة تقاطع بين الحركتين.
- الحاجة لدى الجميع للمشاركة في ترتيبات السلطة فضلا عن المنظمة.
