القضية الفلسطينية
بوصلة فلسطينية – العدد العاشر –
رأي البوصلة
- لأول مرة منذ سنوات، باتت تتضح معالم مرحلة ما بعد عباس من خلال جملة القرارات والتعيينات التي يقوم بها محمود عباس وفريقه سواء على صعيد منظمة التحرير أو مؤسسات السلطة. خاصة أن فريق عباس سمى من خلال قرار المركزية رسمياً روحي فتوح مرشحاً لرئاسة المجلس الوطني، وحسين الشيخ عضواً للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير. وهو ما يعني أن حركة “فتح” حسمت خياراتها نحو ملء الشواغر لا سيما منصب أمين سر اللجنة التنفيذية الذي سيرث على الأرجح منصب الرئاسة في حال غياب محمود عباس.
- ما يقوم به فريق محمود عباس يؤكد أن الهدف الحقيقي من اجتماع المجلس المركزي المزمع عقده خلال الأيام المقبلة، هو ترتيب وهندسة المشهد السياسي الفلسطيني لخدمة أهداف حزبية وشخصية أكثر من كونه اجتماع لتحديد الاستراتيجية الفلسطينية للمرحلة القادمة، كما يُروج البعض.وأن ما يحدث تغيرا عكسيا لمنطق الاشياء يبدأ من الاعلى نحو الاسفل بقصد ضمان السيطرة على مسار الانتقال بما يحقق البعد الشخصي والسياسي لما بعد عباس.
- ما يحصل على الأرض هو الأخطر منذ سنوات لناحية هيمنة تيار سياسي معين على القرار الفلسطيني وذلك عبر تمكين المجلس المركزي بصورة غير قانونية من الاستحواذ على صلاحيات المجلس الوطني، رغم أن الأول هو وسيط بين اللجنة التنفيذية والأخير. وكل ذلك يأتي في سياق واضح هو فكفكة أزمة “خلافة عباس” مبكراً من خلال تغيير وإجاد مراكز قوى جديدة، خصوصاً إذا ما انعقد مؤتمر حركة “فتح” الثامن، الذي سترحل له أزمات الحركة، عبر إعادة هندسة اللجنة المركزية لـ”فتح” بصعود ماجد فرج لعضويتها، وإخراج ناصر القدوة من اللجنة المركزية، وإضعاف مروان البرغوثي وجبريل الرجوب وآخرين ممن يوصفون بصقور حركة فتح. وتكمن خطورة صعود الثنائي فرج-الشيخ باعتباره مؤشر آخر يؤكد انتهاء البعد السياسي للسلطة الفلسطينية، في ظل قناعة هذا التيار بأن التعامل مع “إسرائيل” يجب أن ينصب في اتجاه تحسين الأوضاع المعيشية للسكان دون الحاجة للبعد السياسي، وهذا ما يفسر تركيزه الكبير على تضخيم تحقيقه بعض المطالب الحياتية للفلسطينيين كقضية لم الشمل.
الأسبوع المقبل
- جلسة مزمع عقدها الأحد المقبل للمجلس المركزي: من المقرر أن تنعقد جلسة المجلس المركزي لمنظمة التحرير يوم الأحد المقبل الموافق السادس من فبراير، وستشهد جلسات المجلس انتخاب رئيس جديد للمجلس الوطني، وهو “روحي فتوح” مرشح حركة “فتح”، وكذلك انتخاب “حسين الشيخ” عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح”، عضوا في اللجنة التنفيذية، كبديل للراحل “صائب عريقات”، بالإضافة لتحديد شخصية جديدة بديل عن “حنان عشراوي”.
- ستشهد مدينة القدس هدم ما يقارب 250 منزلاً ومنشأة خلال الفترة المقبلة: صعد الاحتلال من عمليات الهدم في مدينة القدس، بهدف فرض واقع ديمغرافي يؤثر على شكل المدينة. إذ يوجد اليوم 22 ألف منزل مهددة بالهدم في مناطق مختلفة في محافظة القدس، منها 250 يتوقع هدمها خلال الأيام المقبلة. ودعا أصحاب المنازل المهددة بالهدم في بلدة جبل المكبر، للتضامن معهم ومناصرتهم؛ من أجل منع مجازر الهدم والتشريد التي ترتكبها بلدية الاحتلال بحقهم. ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة فعاليات شعبية للتضامن مع أصحاب المنازل المهددة بالهدم.
- تخوف من نشاط ميداني مرتقب للاحتلال في مدينة نابلس: في ظل تصاعد عمليات إطلاق النار التي تستهدف الاحتلال ومستوطنيه، نقلت مصادر صحفية عن وجود حذر كبير في أوساط المقاومين من توغل الاحتلال في نابلس، والاستعداد لمواجهة قوة خاصة إسرائيلية في المدينة. وجاء هذا في وقت برزت دعوات إلى الفلسطينيين لتجنُّب الدخول بمركباتهم إلى أزقّة البلدة القديمة ليلاً، وإبلاغ المطلوبين مسبقاً في حال اضطرّوا لذلك. وتأتي هذه الدعوات في إطار الحذر من العدو، والاستعداد لمواجهة عملية لقوّة خاصة إسرائيلية قد تقع في أيّ لحظة بمدينة نابلس، في ظلّ وجود عدد من المقاومين المطارَدين هناك.
- تعميق وتوسيع التطبيع الإماراتي الإسرائيلي ليشمل جوانب ثقافية ومدنية: سيصل رئيس الاحتلال الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، إلى الإمارات في زيارة هي الأولى من نوعها. وتأتي الزيارة في ظل زيادة التنسيق الأمني بين الطرفين على خلفية الهجمات التي تعرضت لها الإمارات مؤخراً. ومن المتوقع أن تسفر هذه الزيارة في توسيع نطاق الاستثمار في “اتفاقات أبراهام” وهو ما ظهر مؤخراً في الاتفاقية التي وقعت بين “مجموعة الاتفاقيات الإبراهيمية” في بريطانيا ومنظمة “شراكة” التي تقدم نفسها باعتبارها منظمة غير ربحية أسسها قادة شباب من دول الخليج و”إسرائيل” لتحويل رؤية السلام بين الشعوب إلى واقع.
- القمة الإفريقية المقبلة ستنظر في قرار منح “إسرائيل” صفة مراقب: ينتظر أن تفصل قمة الاتحاد الأفريقي على مستوى الرؤساء، المزمع عقدها في الخامس من الشهر المقبل، في مستقبل بقاء إسرائيل كمراقب في المنظمة القارية، حيث تجد الجزائر نفسها رفقة دول أفريقية وعربية تدعمها في مساعيها، أمام تحدي كسب رهان تجريد دولة الاحتلال من الصفة التي كسبتها بقرار منفرد لرئيس المفوضية الأفريقية موسى فقي.
اتجاهات فلسطينية
- مخاوف من رضوخ السلطة للمطالب الأمريكية بشأن رواتب الأسرى: ذكرت مصادر مختلفة بما فيها وسائل اعلام عبرية، عن مقترح مقدم لرئيس السلطة محمود عباس من قبل الإدارة الأمريكية، يتم بموجبه التوقف عن دفع رواتب الأسرى داخل السجون أو المفرج عنهم، خلال 3 سنوات، وتحويلهم إلى بند مدفوعات الرعاية الاجتماعية. وتثير هذه القضية الكثير من المخاوف لشريحة الأسرى والأسرى المحررين المُقدر عددهم بعشرات الآلاف، ليس من منطلق الخوف على مصدر رزقهم ورزق عوائلهم، إنّما في إطار الشعور المتنامي لديهم ولدى الشارع الفلسطيني أنّ السلطة الفلسطينية باتت تعتبر هذا الملف ثقلاً عليها، وبأنّها خطت خطوات بهذا الاتجاه من خلال قيامها بإلغاء وزارة الأسرى ومن ثم تحويلها إلى هيئة، علاوة على قطعها رواتب مجموعة من الأسرى المحررين. الأمر الذي قد يُمهد إلى قبول السلطة تجريم كل فعل نضالي ضد الاحتلال، وهو خروج عن الأعراف والقيم التي يتبناها الغالبية العظمى من الشارع الفلسطيني.
- معرض الإساءة للرئيس الراحل يسار عرفات: احتل المعرض الذي قامت مؤسسة ياسر عرفات بتدشينه وافتتحه رئيس وزراء السلطة محمد اشتية مساحة واسعة من النقد والغضب الشعبي، حيث ظهر الرئيس الراحل من خلال الرسومات بأوضاع تحمل الكثير من الإساءة لتاريخه ونضاله. ويرى الشارع الفلسطيني بأنّ الإساءة لعرفات ليست وليدة هفوة أو صدفة، إنّما هناك توجه من المؤسسة الحالية للسلطة الفلسطينية بتقزيم تاريخ الرجل، وقد قامت السلطة بسلسلة من الإجراءات بعد رحيله تؤكد هذا المسار، حيث أبعدت كلّ الشخصيات التي كانت مقربه منه من التأثير على صنع القرار، وانقلبت على الكثير من المبادئ التي كان يتبناها.
نظرة على الشأن الصهيوني
- تشير المعطيات الميدانية إلى ارتفاع ملحوظ في اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية وبشكل علني وفي وضح النهار في ظل تعاون الجيش والشاباك معهم في هذه المهمة التي تفُضي الى السيطرة على المزيد من الأراضي الفلسطينية، وهو ما أكده ايزينكوت في مقابلته الأخيرة التي أكد فيها أن الحكومات الإسرائيلية تستخدم هؤلاء المستوطنين للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، والواقع يكشف عن أن هناك مشاريع ضخمة ينفذها العدو لتعبئة الفراغ والثغرات الجغرافية في الضفة الغربية.
توجهات وقرارات حيال القضايا الفلسطينية:
- حكومة العدو تتفق على جدول زمني للتصويت على منع لم شمل العائلات الفلسطينية، حيث اتفق وزراء في حكومة العدو على الإطار الزمني لسن قانون الجنسية الذي يقضي بحرمان العائلات الفلسطينية من لم شملها.
- الاتفاق على إخلاء الخان الأحمر وإعادة بناؤه من جديد على بعد 300 متر من الطريق الموصل لمستوطنة “كفار أدوميم”.
- قال رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بينيت أنه سيمارس سياسة “الجدار الحديدي” ضد المجتمع العربي. وشدد أيضاً على أن التعامل مع الفلسطينيين، في الضفة الغربية وقطاع غزة، سيكون اقتصاديا فقط.
إطلالة معرفية
- شكّل العنف الاستيطانيّ مراكمةً لفعل العنف الأول وهو السيطرة على الأرض. ويأتي في محاولةٍ يقول فيها المستوطن مرةً تلو المرة بأنه هو “السيد في هذه الأرض”، والمواجهة التي تتم بينه وبين البدو أو سكان قرية كفر مالك تهدف بالأساس إلى تعزيز فكرة السلب بقوّة السلاح، سعياً للوصول إلى حالةٍ يتردد فيها النّاس أصحاب الأراضي في التوجه إلى أراضيهم، ويرتدعون فيها عن فعل المواجهة.
- شهدت قرية كفر مالك، وجارتها قرية المغير، مسيرات شبه أسبوعية للاحتجاج على إقامة البؤرة الاستيطانيّة “مزرعة ميخا”، طيلة عامي 2020 و2021، إذ يدرك أهالي القرية أنّ بقاء تلك البؤرة يعني فتح الباب أمام التمدد الاستيطاني على أراضيهم وسرقتها. وكانت بعض تلك المسيرات تنطلق نحو البؤرة وتنتهي بعشرات الإصابات بالرصاص المطاطي والغاز، وتشنّ في أعقابها قوات الاحتلال حملات اعتقال للشبان. لكن تلك المسيرات، وبحسب شهود عيان، تتعرض أحياناً لضغوطات أمنيّة فلسطينيّة تسعى إلى ضبطها وتحديد سقفها.
- في المقابل، فإنّ وجود التجمع البدويّ رأس التين يمثل سياسةً مضادّة للسياسة الإسرائيلية في محاولات سيطرتها على الأرض في مناطق “ج”، وهو ما يُعبّر عنه أهالي كفر مالك، إذ يرون أن التجمع ساهم في دفع الضرر عن أراضيهم وحمايتها، وأنّ جزءاً من الثمن يدفعه البدو.
- لقراءة المزيد:
- https://metras.co/في-كفر-مالك-الخيمة-في-مواجهة-الاستيطان/
في العمق
- منذ تولي “ديدي برنيع” منصبه كرئيس للموساد في يونيو الماضي، فقد دعا فوراً إلى اجتماع منتدى كبار المسؤولين في جهاز المخابرات السرية “الموساد”، وطرح على الطاولة خطة واسعة للتغيير الهيكلي تضمنت إغلاق وحدات ودمج أقسام معينة وفتح أقسام جديدة وشملت تغييرات في التسلسل الهرمي للقيادة، وأكثر من ذلك.
- واحتاج “ديدي” أن يجلب أشخاصاً من خارج الجهاز وإعادتهم من التقاعد، كما أن أحد التغييرات المهمة التي أجراها “برنيع” تناولت المجال التكنولوجي، فالعالم يمر بثورة تكنولوجية كل بضع سنوات، في مجال التعلم الآلي وقواعد البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، وهو ما يحاول الموساد اللحقاق به. لذلك قرر رئيس الموساد الجديد تفكيك مديرية التكنولوجيا وإنشاء ثلاثة أقسام منفصلة على أنقاضها يتخصص كل منها في مجال تكنولوجي مختلف.
- كذلك قام بتغيير شكل الإدارة العملياتية للموساد، لاسيما فيما يتعلق بتشغيل قسم “تسومت” – القلب النابض لعمل الموساد، وهو القسم المسؤول عن تشغيل ضباط الجمع وعملاء الموساد في جميع أنحاء العالم.
- يتبنى برنيع أساليب إدارة تُستخدم بشكل أساسي في شركات التكنولوجيا الفائقة، بشكل عام هذا انتقال من الإدارة الهرمية إلى إدارة طارئة أو اضطرارية. كجزء من الإدارة الطارئة أو الاضطرارية يتم استعارة موظفي موساد من مختلف الأقسام والوحدات من مناصبهم المخصصة، لصالح بعض العمليات، وبهذه الطريقة يكون لكل موظف “رئيسان”: قائده المباشر وقائد العملية التي يعمل عليها، والهدف هو زيادة التعاون بين مجالات المحتوى المختلفة في الموساد، وبالتالي تحسين الكفاءة، وكما يقول الرئيس السابق للقسم: الكل يعمل معاً أفضل من عمل كلٌ لوحده.
قضايا ومؤشرات ينبغي متابعتها
- تحسن العلاقات التركية الإسرائيلية: أسهمت الاتصالات الأخيرة بين قادة الجانبين في بدء ذوبان الجليد، وفي المرحلة المقبلة ستكون أهم سياسة متبعة هي الانتباه إلى اللغة المستخدمة بين الجانبين. ومن المتوقع أن يعيد الجانبان فتح سفارتيهما بشكل متبادل، في ظل الحديث عن قيام أنقرة وتل أبيب بتحديد اسمي السفيرين اللذين سيتم إرسالهما بشكل متبادل، وسيعمل الطرفان على استثمار الزيارة المرتقبة للرئيس الإسرائيلي لأنقرة خلال الأيام المقبلة لإطلاق مسار دبلوماسي وحوار استراتيجي لتحسين العلاقة بينهما.
- الاحتلال يولي أهمية كبيرة لتشويه سمعة تحقيق مجلس حقوق الإنسان: كشفت مصادر صحفية عن وجود خطة رسمية إسرائيلية لشن حملة تشويه ضد لجنة تابعة للأمم المتحدة، تم تشكيلها للتحقيق في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة خلال شهر أيار/مايو 2021. وأعرب مسؤولون إسرائيليون في برقية داخلية عن قلقهم من أن تقرير اللجنة المتوقع أن يصدر في شهر حزيران/يونيو المقبل سيشير إلى “إسرائيل” على أنها “دولة فصل عنصري”، وهذا سيُضرُّ بسمعة “إسرائيل”، خاصة بين “التقدميين” في الغرب. وأكدت البرقية، أن وزارة الخارجية على وشك إطلاق حملة دبلوماسية بشأن هذه القضية، وستُصعد من عملها في هذا السياق قبل اجتماع مجلس حقوق الإنسان الأممي في شهر آذار/مارس المقبل
- حملة ترويج “هسبارا” جديدة بمائة مليون شيكل: وافق مجلس وزراء الكيان على مشروع “هسبارا” جديد بتكلفة 100 مليون شيكل [30 مليون دولار] لتمويل الدعاية الحكومية سرًا في الولايات المتحدة ودول غربية أخرى، و من المتوقع أن تؤدي المبادرة بقيادة وزير الخارجية يائير لابيد إلى إحياء خطة سابقة تتمثل في تحويل الأموال بشكل غير مباشر إلى المنظمات الأجنبية التي ستنشر الدعاية الصهيونية في تلك الدول، التي تعمل فيها، مع إخفاء حقيقة أنها ممولة من الحكومة “الإسرائيلية”.
- نصت وثيقة وزعت على الوزراء قبيل التصويت على أن “استمرار المشروع سيسمح لوزارة الخارجية والحكومة الإسرائيلية بالتخطيط والتنفيذ بطريقة استراتيجية ومنظمة لسياسة عمل لمكافحة ظاهرة نزع الشرعية ضد دولة إسرائيل وبناء الشرعية المدنية في العالم “. كما نصت الوثيقة على أن “الأنشطة في السنوات المقبلة ستركز بشكل كبير على توسيع القدرات التشغيلية الحالية في الساحة، وبدء وبناء أدوات ومجالات عمل مبتكرة، وتحسين فعالية أنشطة وجهود المنظمات والهيئات الموالية لإسرائيل”. في إسرائيل وحول العالم “. تهدف الخطة إلى تعزيز صورة الاحتلال في الساحات الرقمية والإعلامية ، فضلاً عن مكافحة حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات (BDS) ومحاربة “خطاب الكراهية” الذي يستهدف الاحتلال عبر الإنترنت.
- قرار أوروبي بدعم بناء كابل كهرباء تحت الماء يربط قبرص واليونان و”إسرائيل”: بعد تخلي الولايات المتحدة عن دعم مشروع خط أنابيب EastMed، وتوجه الاحتلال للاعتماد على مصر في تصدير الغاز “الإسرائيلي”. قرر الاتحاد الأوروبي الموافقة على منحة بقيمة 733 مليون دولار لبناء كابل كهرباء تحت سطح البحر يدمج قبرص مع اليونان و”إسرائيل” بطول 750 ميلا. وسيقود المشروع لتعزيز وضعية الاحتلال الجيوسياسية بالنظر لأهمية المشروع في أمن الطاقة العالمي.
- تصعيد إسرائيلي لافت بحق المقدسيين: لا يزال هناك قرابة 500 أسير مقدسي خلف القضبان، منهم 48 طفلاً و13 فتاة وامرأة، و42 أسيراً يقضون أحكاماً بالسجن المؤبد (مدى الحياة)، وبينهم مَن مضى على اعتقالهم ما يزيد عن عشرين عاماً ، بل ثلاثين عاماً وأكثر. ومنذ هبّة القدس في الأول من تشرين الأول/أكتوبر 2015، لوحظ أن وتيرة الاستهداف الإسرائيلي للمقدسيين تصاعدت، وأعداد المعتقلين/ت سجلت أرقاماً كبيرة، إذ جرى رصد، منذ ذلك التاريخ، ما يقدّر بنحو 14 ألف حالة اعتقال بين صفوف المقدسيين، منهم نحو 2784 فلسطينياً تم اعتقالهم من القدس خلال العام المنصرم 2021، وهؤلاء يشكلون قرابة 35% من إجمالي الاعتقالات في كافة المناطق الفلسطينية خلال العام نفسه. وزيادة قدرها 41% عمّا سُجّل من اعتقالات في القدس خلال العام الذي سبقه.
انفوجرافيك النشرة
