القضية الفلسطينيةدراسات

الحركة الطلابية الفلسطينية.. محاولات تغييب أم تدجين سياسي؟

كريم قرط رؤية للتنمية السياسية

تشهد جامعة بيرزيت أزمة متصاعدة بين الحركة الطلابية وإدارة الجامعة حول عدد من الإجراءات التي اتخذتها الإدارة بحق بعض الكتل الطلابية ونشاطاتها داخل أروقة الجامعة، ولقد وصلت هذه الأزمة إلى إغلاق الحركة الطلابية حرم الجامعة أمام الطلبة والكادر التدريسي والإداري فيها.

هذا التصعيد الذي تقوم به الحركة الطلابية لا يعد الأول من نوعه؛ فقد سبقه إغلاق الجامعة عدة مرات خلال الأعوام الأخيرة، بينما انفرد هذا التصعيد بغياب المطالب النقابية والمالية عن جدول مطالب الحركة الطلابية، إضافة إلى غياب حركة الشبيبة الطلابية الذراع الطلابي لحركة فتح في بداية الأحداث عن المشاركة في الإغلاق والخطوات التصعيدية مع بقية الحركة الطلابية، ما يدفعنا إلى التساؤل عن أسباب الإغلاق الحالي والأهداف التي تقف خلف هذا التصعيد؟

خلفيات الإغلاق

شهدت جامعة بيرزيت عددًا من الأزمات التي تطورت لتصل إلى قيام الحركة الطلابية بإغلاق حرم الجامعة بشكل نهائي أمام الطلبة والهيئة التدريسية والإدارية، حيث بدأت الأحداث باتهام منسق كتلة الوحدة الطلابية -التابعة للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين- لعناصر من حركة الشبيبة الطلابية وآخرين بالاعتداء عليه ومحاولة اختطافه من سكنه في الأول من كانون الأول/ديسمبر2021، على إثر بيان مشترك للكتل الطلابية في جامعة بيرزيت باستثناء حركة الشبيبة، ونددت فيه الكتل الطلابية بالاعتقال السياسي الذي طال عددا من طلبة الجامعة، ثم أغلقت جامعة بيرزيت في أعقاب ذلك أبواب حرمها الجامعي، على خلفية ما وصفتها بـ”الإشكاليات التي حدثت بين مجموعة من الطلبة خارج الجامعة“.

أسهم هذا الحدث في تصعيد الخلاف بين الحركة الطلابية وإدارة الجامعة؛ حيث اتهمت الأولى الثانية بعدم الوقوف عند مسؤولياتها في محاسبة الطلبة الذين يثبت تورطهم في الاعتداء على زملائهم، فيما أعلنت إدارة الجامعة أن هذه الإشكاليات حدثت خارج أسوار الجامعة، وأنها ذات علاقة بخلافات سياسية لا علاقة للجامعة بها، وتكمن المشكلة في هذا الحدث في ادعاء الأطر الطلابية بأن إدارة الجامعة وخاصة عميدة شؤون الطلبة عنان الأتيرة، منحازة لطرف حركة الشبيبة الطلابية على حساب باقي الأطر الطلابية، وعلى الرغم من إعلان إدارة الجامعة إحالتها 13 طالبا من مفتعلي المشاكل والمتسببين في الاعتداءات إلى لجان نظام، فقد عدت الحركة الطلابية (باستثناء حركة الشبيبة) أن هذا الإجراء غير جاد، ولا يطال كل الطلبة المتورطين في الاعتداءات.

اقتحمت قوات الاحتلال بعد هذه الأحداث بأيام حرم جامعة بيرزيت ليلا في 14 كانون الأول/ديسمبر 2021، تزامنا مع ذكرى انطلاقة كل من حركة حماس والجبهة الشعبية، واستولت القوات على معدات ومجسمات كانت الكتلة الإسلامية أعدتها للاحتفال بذكرى انطلاقة حركة حماس، وأخرى تابعة للقطب الطلابي، كما أرسلت المخابرات الإسرائيلية عشرات الرسائل إلى هواتف الطلبة محذرة إياهم من المشاركة في احتفال الكتلة، وبالرغم من ذلك نظمت الكتلة الإسلامية المهرجان، الذي قام خلاله بعض الطلاب بفتح مدخل قاعة الشهيد كمال ناصر التي أقيم فيها المهرجان عنوة عقب إغلاقه من إدارة الجامعة متذرعة بالحالة الوبائية ومنع التجمع في الأماكن المغلقة، بالرغم من سماحها للكتلة بإجراء المهرجان في القاعة في وقت سابق كما أكّد عدد من نشطاء الكتلة.

أثارت هذه الحادثة الجدل، خاصة بعد تشبيه نائب رئيس الجامعة للتنمية والاتصال غسان الخطيب تصرف نشطاء الكتلة الإسلامية باقتحام الاحتلال للجامعة، وما تبع ذلك من إحالة إدارة الجامعة لكل من منسق الكتلة الإسلامية ومنسق القطب الطلابي وعدد من النشطاء إلى لجنة النظام، وبدورها رفضت الحركة الطلابية الخطوات والتصريحات التي صدرت عن إدارة الجامعة متهمة إياها بالانصياع لتهديدات الاحتلال بمنع إقامة محاكاة العروض العسكرية للمقاومة داخل الجامعة، وأن قرار إحالة ممثلي الكتلة الإسلامية والقطب الطلابي للجنة النظام جاء على خلفية تنظيم مهرجانات في ذكرى انطلاقة كل من الجبهة الشعبية وحركة حماس في 13 و14 كانون الأول/ديسمبر.

أصدرت الحركة الطلابية -باستثناء حركة الشبيبة- على إثر هذه الأحداث بيانًا أدانت فيه قرار الجامعة، وطالبت إدارة الجامعة باتخاذ موقف حازم من التصرفات غير المسؤولة والمجحفة بحق الحركة الطلابية الصادرة عن عميدة شؤون الطلبة التي تتهمها الحركة الطلابية بعرقلة نشاطاتها مقابل التغاضي والتساهل عما وصفته الحركة الطلابية بتجاوزات لحركة الشبيبة الطلابية، كما طالبتها بالاعتذار وتغيير سياستها على أرض الواقع، وهو ما لم تقم به الإدارة ما دفع الحركة الطلابية إلى إغلاق مبنى رئاسة الجامعة بتاريخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2021، وفي 4 يناير/ كانون الثاني 2022 قررت الحركة الطلابيّة إغلاق الجامعة بشكل كامل بسبب ما وصفته بـ”مماطلة إدارة الجامعة الحوار مع الحركة الطلابية”.

متغيرات في واقع الحركة الطلابية في جامعة بيرزيت

اختلفت الأسباب التي دعت الحركة الطلابية إلى إعلان إغلاق الجامعة عن الأسباب السابقة التي كانت تدفعها لخطوة الإغلاق؛ فالحديث هذه المرة لا يدور حول رفع الإدارة لأسعار الساعات أو محاولة تحقيق بعض الإنجازات كما كان عليه الحال في الإغلاقات السابقة، إنما تتمحور المشكلة الأساسية حول أسلوب تعاطي إدارة الجامعة مع الحركة الطلابية، ولا بد من الإشارة هنا إلى بعض الحيثيات والمتغيرات الجديدة على صعيد البيئة والمشهد في إطار جامعة بيرزيت وبقية الجامعات الفلسطينية، ومن هذه المتغيرات:

  • الحالة الوبائية والإجراءات الاحترازية التي اتخذت لمواجهتها: فمنذ الإعلان عن إجراءات مواجهة فايروس كورونا منذ شهر آذار/مارس 2020، أغلقت الجامعات الفلسطينية بشكل كامل بداية، ثم بشكل جزئي يدمج بين التعليم الوجاهي والإلكتروني، وقد أسهمت هذه الخطوات في إبعاد الحركة الطلابية عن الجامعة وتحييدها عن ممارسة دورها النقابي والوطني داخل الجامعة؛ ما أدى إلى استفراد إدارة الجامعة في اتخاذ العديد من القرارات دون أن يكون للطلبة وممثليهم أي دور فيها، ومن ناحية أخرى، فرضت هذه الحالة أولويات ومطالب جديدة للطلاب تتعلق بمشاكل التعليم عن بعد وسياسة الجامعة حياله.
  • عدم وجود مجلس طلبة: نتيجة لسياسة الإغلاق بسبب الوباء والتعليم الإلكتروني، حيث تعذرت إمكانية إجراء انتخابات مجلس الطلبة، ما أدى إلى عدم وجود مجلس يمثل الطلبة أمام الإدارة، وحاولت الكتل الطلابية أن تجد مخرجًا لهذه المشكلة، فقدمت اقتراحا بتشكيل المجلس في ظل أزمة كورونا استنادا لنتائج الدورة السابقة، أي إبقاء ترتيب لجان المجلس وفق دورته الأخيرة، وتقسيم رئاسة المجلس إلى دورتين بين الكتلة الإسلامية وحركة الشبيبة الطلابية، إلّا أن الإدارة رفضت ذلك الاقتراح.
  • تكثيف استهداف الاحتلال للحركة الطلابية: شهدت السنوات الأخيرة حملة تضييق وملاحقة شرسة شنها الاحتلال ضد الحركة الطلابية، ففي حين يصنف الاحتلال الكتلة الإسلامية منظمة إرهابية منذ عام 1992، قام بتصنيف القطب الطلابي أيضا منظمة إرهابية منذ عام 2020، وقد أدى ذلك إلى اعتقال عشرات الطلاب والاقتحام المتكرر لحرم الجامعة، وتوجيه حملة دعائية وتهديدات للجامعة من الاستمرار بما يسميه “مظاهر العسكرة” في الجامعة.
  • تغير في تصورات إدارة الجامعة لدور الجامعة ووظيفتها: لا يمكن الجزم بحدوث تغيير في أيديولوجيا إدارة الجامعة، لكن السنوات الأخيرة شهدت عدة تغيرات في مشهد الجامعة وخدماتها من عدة نواحٍ، ومن هذه التغيرات: طرح متطلب “مساري برنامج القيادة والمواطنة الفاعلة” الإجباري لجميع الطلاب، الذي يستبطن الرؤى النيوليبرالية لدور الفرد وأهدافه، ويسعى لرفد الشركات والمؤسسات المشغلة بقائمة بيانات حول الطلبة ومؤهلاتهم التي تناسب سوق العمل، ما يعكس تصور الإدارة لوظيفة الجامعة في كونها تلبي احتياجات السوق، وتظهر هذه التغيرات وغيرها أن الجامعة تتحول شيئا فشيئا لتصبح مجرد “ترس” في منظومة السوق الرأسمالية، تتمحور وظيفتها الأساسية في تحويل مدخلاتها “الطلاب” إلى مخرجات “موظفين” تلبي حاجة الشركات، إضافة إلى رفع أسعار الأقساط الجامعية وتخفيض معدلات القبول، وافتتاح العديد من المحال التجارية وفروع المطاعم والكافيهات الفارهة في رام الله داخل الجامعة،.
  • تغير بعض الشخصيات في إدارة الجامعة: يشار هنا بالتحديد إلى عميدة شؤون الطلبة الجديدة ورئيس الجامعة د. بشارة دوماني، إذ إن وجود عميدة شؤون الطلبة في هذا المنصب أثار جدلًا كونها لا تحمل شهادة الدكتوراة، وإنما الماجستير وتحتل منصبا يتطلب أن يكون شاغله حاصلا على شهادة الدكتوراة، بالإضافة إلى أنها ليست من هيئة الجامعة، وتجمعها علاقة قرابة برئيس الجامعة، كما أنها عضو في مجلس حركة فتح الاستشاري، ونائبا لمحافظ نابلس سابقا، وتثير هذه الاعتبارات الشبهات حول مغزى وجودها في هذا المنصب، الذي فُسر على أنه تغول للسلطة الفلسطينية في شؤون الجامعة وحركتها الطلابية، ما انعكس على تعاطي إدارة الجامعة السلبي مع الحركة الطلابية وانحيازها لحركة الشبيبة على حساب باقي الحركة الطلابية.
  • تردي الحالة الوطنية بشكل عام: لا يمكن عزل الحركة الطلابية عن الحركة الوطنية والمجتمع الفلسطيني، فالحالة الفلسطينية تشهد تراجعًا عامًا وضعفًا داخل السلطة الفلسطينية، وانعكست آثاره على تزايد العنف داخل الجامعات الفلسطينية والانقسام في صفوف الحركة الطلابية، وقد ظهر هذا الانقسام بشكل واضح في جامعة بيرزيت في تخلف حركة الشبيبة الطلابية عن المشاركة في اعتصام الحركة الطلابية في بدايته ووقوفها في صف الإدارة، وامتناعها من قبل عن المشاركة في بيانات الحركة الطلابية المنددة بالاعتقال السياسي وسياسة إدارة الجامعة.

تحاول الحركة الطلابية التعامل مع هذه المتغيرات ومواجهتها، كما هو الحال في إغلاق 2019، وإغلاق شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2021 الذي خاضته لتحقيق جملة من المطالب من ضمنها مواجهة سياسة الخصخصة لمرافق الجامعة وتغيير بعض سياسات الجامعة في نظام التعليم عن بعد.

أما في الإغلاق الحالي؛ فلا تخاطب فيه إدارة الجامعة وحدها، حيث إن مطالب الحركة الطلابية لا تتطرق للإشكاليات المالية والنقابية، ولا تنحصر في المطالب المعلن عنها التي تتمثل في إقالة نائب رئيس الجامعة وعميد شؤون الطلبة، ومحاسبة بعض الشخصيات في الجامعة، والتعهد بعدم المساس بنشاطات الحركة الطلابية الوطنية وإرثها الوطني، وعدم عرقلة نشاطاتها الطلابية، وإنما هو مواجهة مع واقع بدأ يفرض نفسه على الحركة الطلابية منذ قرابة الأربع سنوات، يتمثل في محاولة تدجينها وتغييب جزء أصيل منها بنزع ملامح هويتها وارتباطها مع القضايا الوطنية وتفاعلها معها ومنعها من التعبير عن ذاتها وعن برنامجها بحجة “منع مظاهر العسكرة”.

مآلات الإغلاق

بدا وكأن الحركة الطلابية في موقف ضعف في بداية الإغلاق نتيجة امتناع حركة الشبيبة الطلابية عن المشاركة في الاعتصام، وتصوير إدارة الجامعة للمشكلة على أنها مشكلة شخصية تتعلق ببعض الطلبة مستغلة حادثة تحطيم مدخل قاعة كمال ناصر، وتهديد رئيس الجامعة للحركة الطلابية بالسجن إذا لم يفتحوا أبواب الجامعة، لكن حادثة اقتحام قوات الاحتلال وإطلاق النار على الطلبة المعتصمين أمام الجامعة، واختطاف عدد منهم خلطت كل الأوراق، فعقب تلك الحادثة أعلنت حركة الشبيبة الطلابية انضمامها للاعتصام والوقوف بجانب زملائهم في مواجهة إجراءات الإدارة التعسفية، كما تغيرت لهجة إدارة الجامعة إزاء الحركة الطلابية وأعلنت تراجعها عن قرار إحالة ممثلي الكتلة الإسلامية والقطب الطلابي للجنة النظام، ما أدى إلى تزايد التفاف طلاب الجامعة حول الحركة الطلابية، وقد أدى ذلك إلى إصرار الحركة الطلابية على إقالة كل من نائب رئيس الجامعة وعميدة شؤون الطلبة.

تملك الحركة الطلابية عدد من نقاط القوة، لعل أهمها هو وحدتها، حتى قبل انضمام حركة الشبيبة للاعتصام، فمنذ العام 2012 كانت الكتلة الإسلامية تواجه سياسة الاعتقال السياسي وحدها من خلال الاعتصامات داخل حرم الجامعة، لكن في هذه الحالة ظهر إجماع من الكتل الطلابية على رفض الاعتقال السياسي والوقوف في وجهه، كما أن الحركة الطلابية تتمترس حاليا خلف الإرث النضالي والوطني مقابل سياسة الجامعة التي بدا وكأنها تحاول طمسه، ما يمنح الحركة الطلابية المزيد من الدعم من قبل الطلبة وجزء من مكونات الجامعة والأحزاب السياسية، عدا عن أن إدارة الجامعة الآن في مأزق مع قرب بداية الفصل الثاني فيما لم يقدم الطلبة بعد الامتحانات النهائية للفصل الأول، ما يجعل الإدارة معنية في إنهاء الإغلاق بأسرع وقت.

من المرجح أن تصل الحركة الطلابية إلى حل وسط يحقق جزءا من مطالبها في الوقت الراهن مع إدارة الجامعة، إلا أنه على المدى البعيد قد تستمر إدارة الجامعة في سياسات الخصخصة واللبرلة وتهميش الحركة الطلابية في ظل تردي الحالة الوطنية بشكل عام، وتراجع دور الحركة الوطنية الذي انعكس على تراجع دور الحركة الطلابية، فالمشاكل التي تعاني منها الحركة الطلابية وتجعلها تخوض معركة ضد إدارة الجامعة ناتجة عن مشاكل أكبر ليس لها القدرة على مواجهتها وحدها، وقد كانت تلك المشاكل حتى وقت قريب تظل خارج أسوار الجامعة لكنها باتت تتسرب إلى داخلها شيئا فشيئا.

الخلاصة

تواجه الحركة الطلابية في جامعة بيرزيت عدة أزمات متداخلة، تستهدف إضعافها وتهميش دورها النقابي والوطني، فالاحتلال بدوره يكثف هجومه عليها، ويضغط على إدارة الجامعة لتحجيم نشاطها الوطني، فيما تمارس إدارة الجامعة سياسات تهميشية أخرى بحقها، وينبع بعضها من تحاشي الإدارة التصادم مع الاحتلال، ويبدو أن السلطة الفلسطينية دخلت مؤخرا على خط إضعاف الحركة الطلابية بتكثيف ملاحقتها لها والتغول في شؤونها ونشاطاتها، وتشكل هذه الممارسات على المدى البعيد عوامل تسعى إلى تغييب دور الحركة الطلابية التاريخي وترويضها ليصبح وجودها شكليًا غير فاعل في القضايا الوطنية وغير قادر على الاضطلاع بمهامه أمام الطلبة، لكن الحركة الطلابية ما زالت حتى اللحظة تتصدى لمحاولات التهميش والتغييب، والاستجابة للتحديات التي تفرض عليها، بيد أن هناك تحديات أمامها من قبيل التغيرات المتسارعة في بيئة الجامعة والواقع الفلسطيني بشكل عام، والتي قد يكون لها تأثير عليها وعلى وحدتها وقدرتها على التصدي لسياسية التهميش، لا سيما أنها لا تستخدم في كل أزماتها مع إدارة الجامعة سوى سلاح الإغلاق، والذي قد يؤدي تكرار استخدامه إلى تقليص فاعليته وأثره.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى