القضية الفلسطينيةمستجدات سياسية
بوصلة فلسطينية – العدد السابع والعشرون–
رأي البوصلة
- تواجه الساحة الفلسطينية تطوراتٍ خطيرة يعمل الاحتلال بمقتضاها على فرض الحقائق على الأرض في مسعى لحسم الصراع وتعزيز مكانة وتأثير تيارات الصهيونية الدينية، وهو ما تظهره الاقتحامات التهويدية التي يتعرض لها المسجد الأقصى، واستمرار الزحف الاستيطاني داخل الضفة الغربية في ظل الحديث عن عودة مشروع (E1) الاستيطاني مجددا إلى جدول أعمال حكومة الاحتلال.
- القضية الفلسطينية تواجه منعطفاً ونقطة تحول في معادلة الصراع لابد من مواكبتها بالفعل النضالي والبدء بكسر المشاريع الاستيطانية وصولا لهزيمة الاحتلال ودحره، وهو ما يتطلب قيادة ثورية ملتزمة بالثوابت الوطنية، بعيدا عن الرعاية التي تقدمها الإدارة المدنية وجيش الاحتلال لنخبة السلطة الصاعدة في أروقة منظمة التحرير وهيئات السلطة.
- إن ما يحصل من تصعيد لحسين الشيخ وفريقه بدون غطاء وطني يُمثل انتكاسة على صعيد نضال الشعب الفلسطيني، لحساسية الظرف السياسي وخطورة التوجهات التي يحملها هذا الفريق الذي يؤمن بالحل الاقتصادي وتحييد الشارع الفلسطيني عن خيار المقاومة ومواجهة الاحتلال.
- مع ذلك من المهم التأكيد على أن مناورات السلطة والرعاية الاسرائيلية والأمريكية الحاصلة لمسار توريث محمود عباس لن تُفضي إلى تعزيز وضعية السلطة ولا تحسين مكانتها السياسية لأن الاحتلال فرض الحقائق على الأرض وعزل السلطة سياسيا وجردها من أدوات القوة، ولم تعد سوى منظومة لتقديم الخدمات لا تمتلك أدنى درجات السيادة.
- كما أن التهديدات اللفظية والتلويح باتخاذ “قرارات مصيرية” لا تعدو كونها مناورة سياسية للتأثير على الرأي العام دون انعكاس حقيقي لهذه التهديدات على الأرض؛ على العكس تماما تعمل السلطة على مواصلة الاعتقالات السياسية وملاحقة الفعل المقاوم في مدن ومخيمات الضفة المحتلة.
اتجاهات فلسطينية
- شائعة تدهور وضع عباس الصحي لتمليك حسين الشيخ: أخذت إشاعات تدهور الوضع الصحي لرئيس السلطة الفلسطينية مساحة من التغطية الإعلامية، خاصة أنّها تأتي في سياق قلّة الظهور الإعلامي له وكذلك حالة الإرهاق التي رافقته اثناء كلمته في وداع الصحفية شيرين أبو عاقلة، الأمر الذي جعل من الإشاعة أمرا مقبولا لدى شريحة كبيرة من المتابعين والجمهور الفلسطيني.
لكن من وجهة النظر الفلسطينية لم يكن على ما يبدو الهدف من الإشاعة هو إثارة الرأي العام على الوضع الصحي للرئيس، إنّما جس نبض قيادات فتح حول موقفها من تكليف عباس حسين الشيخ ببعض صلاحياته، من تتبع ردود الأفعال يصل إلى قناعة أنّ الشارع الفلسطيني لن يتفاجأ بتوريث حسين الشيخ، بل وفق رأي المتابعين فإنّه يتم تهيئة الشيخ لهذا الأمر بشكل واضح وجلي، فالأخير يظهر بشكل واضح إلى جانب الرئيس في كلّ المناسبات ويمتلك زمام الشؤون المدنية، والأكثر قبولا لدى الطرف الإسرائيلي. - خسارة مدوية لفتح في انتخابات نقابة الأطباء: اكتسحت القوائم المحسوبة على المعارضة الفلسطينية، انتخابات أفرع نقابة الأطباء، التي أقيمت الجمعة، مقابل فوز قائمة محسوبة على حركة فتح بفرع واحد، في خسارة جديدة تلحق بالحركة خلال أحدث انتخابات تجري في الضفة الغربية، وتنافست كتلتان رئيسيتان في ثماني محافظات بالضفة الغربية، الأولى مقربة من حركة فتح، والثانية مستقلة مدعومة من نقيب الأطباء، شوقي صبحة، وحققت القائمة المستقلة فوزا في سبع محافظات من أصل ثمانية، كما سبق أن فازت في محافظات أخرى بالتزكية. جاءت هذه الانتخابات بعد هزيمة فتح في انتخابات بير زيت والتي تُعتبر الأهم بالنسبة الشارع الفلسطيني، ولكن خسارة فتح في نقابة الأطباء زادت من مساحة النقاش الداخلي عند كادر فتح، والذي بات يؤمن أنّ أي انتخابات ستخوضها الحركة ستخسرها بشكل كبير في ظل الأداء الكارثي لقيادات الحركة، والخط التعاوني المُمنهج مع الاحتلال وفشل كلّ رهانات القيادة على اجتراح خط سياسي جديد في التعاطي مع “إسرائيل” والعالم.
- حراك ضد الغلاء: شارك مئات الشبان في الضفة الغربية، بوقفات احتجاجية ضد ما وصفوه “الغلاء الفاحش” الذي طال السلع الأساسية، وسط تحذيرات من تأثيرات موجة الغلاء على الاستقرار المجتمعي في ظل الدعوات لإضراب شامل بمحافظات الضفة، وقد بدأت المظاهرات من خلال التجمع على دوار ابن رشد في الخليل وتوسعت دائرة الاحتجاج إلى بيت لحم، حيث أضرم عشرات المحتجين النار في إطارات السيارات مغلقين بها طريق واد النار الرابط بين جنوب الضفة الغربية ووسطها مع شمالها، الحراك الذي حمل اسم “بدنا نعيش” الذي يقود الاحتياجات، حذر الحكومة الفلسطينية من استمرار صمتها أمام الارتفاعات المتتالية على أسعار السلع الغذائية الأساسية والسلع الأخرى، ورفع المحتجون شعارات مرتبطة بأنّنا نريد العيش مثل طارق عباس في إشارة أنّ الفساد هو سبب هذا الغلاء وليس واقع الارتفاعات العالمية فقط.
- مناورة عباس السياسية: تلويح السلطة ورئيسها محمود عباس، مؤخرًا، بورقة سحب الإعتراف بإسرائيل، جاء بعد سلسلة التطورات الأخيرة التي كانت محرجة جدا للسلطة أمام الشارع الفلسطيني الذي يُدرك عجزها ويوجه انتقادات حادة لها. ولذلك، جاء النقاش الداخلي في أروقة ضيقة بالسلطة، ومن ثم اجتماع عاجل في مكتب الرئيس عباس في رام الله، وقد خرج بنتيجة بأنه لا بد من تحرك السلطة؛ لأنه لا يمكن الاستمرار بالطريقة القديمة.. فكانت الاتصالات مع الأردن والجانب الأمريكي. وتشير التقديرات أن السلطة غير قادرة على سحب الاعتراف ب”إسرائيل”، ومثل هذه التهديدات تعبر عن مناورات سياسية لطالما مارسها عباس خلال السنوات الماضية، إذ أن التهديدات لا تنسحب إلى مساحات الفعل الحقيقية. ويحاول عباس الضغط على الإدارة الأمريكية من خلال هذه المناورات غير أن واشنطن لا يوجد لديها رغبة أصلاً في الضغط على حكومة نفتالي بينيت في ظل وضعها الصعب، وخشية من التسبب بعودة بنيامين نتنياهو إلى الحكم.
- الاستيطان في المنطقة المصنفة ( E1 ) يعود لجدول الأعمال الإسرائيلي: عاد الحديث اسرائيلياً مرة أخرى حول الاستيطان في خاصة المنطقة المصنفة ( E1 )، والذي يعد أخطر مشاريع الاستيطان لأنه يهدف لربط القدس المحتلة بعدد من المُستوطنات الواقعة الى الشرق كمستوطنة معاليه أدوميم من خلال مُصادَرة أراضٍ فلسطينيّة بالمنطقة ومنع أي توسّع فلسطيني مُحتَمل في القرى والبلدات الواقعة في هذه المنطقة وإحداث تغيير ديموغرافي ضمن سياسية تهويد القدس بما يُطلِق عليه الاحتلال «القدس الكبرى» والتي تُشكّل مساحتها ما نسبته 10% من مساحة الضفة الغربيّة، والتي تقضي عمليًا على أي احتمال لإنشاء دولة فلسطينيّة مُتَّصلة في الضفة الغربيّة وعاصمتها القدس. فبعد تعليق مخطط تقسيم الضفة الغربية إلى شطرين مطلع العام وسط ضغوط دولية والتعهد للولايات المتحدة بأن دولة الاحتلال لن تمضي قدما في المشروع، وضعت بلدية القدس مرة أخرى على جدول الأعمال لاجتماع مقرر في تموز / يوليو القادم مشروع البناء في ( E1 ) حيث تعتزم سلطات الاحتلال بحث البناء والتوسع الاستيطاني في المنطقة. فقد أعلنت ما يسمى الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال عن تحديد جلسة في 18 تموز/يوليو المقبل، يكون على جدول أعمالها مناقشة المشاريع الاستيطانية التي حصلت على الموافقة المبدئية.
مؤشرات وقضايا ينبغي متابعتها
- رحلة التقاعد المبكر تنطلق من أجهزة الأمن الفلسطينية: يرتقب أن تبدأ حكومة اشتية اعتبارا من الشهر المقبل، بحد أقصى، رحلة ضبط فاتورة الإنفاق، وخاصة فاتورة رواتب الموظفين العموميين المدنيين والعسكريين، بفتح باب التقاعد المبكر الطوعي، ضمن حوافز جديدة. وأحد أبرز خطط خفض فاتورة الأجور، فتح باب التقاعد الطوعي ضمن حوافز جديدة لم تكن مقرة سابقا، إذ يشترط أن يمضي العسكري الراغب بالتقاعد المبكر 15 عاما في الخدمة على الأقل.
لكن يمكن للعسكري الراغب بالتقاعد شراء سنوات خدمة لا تزيد عن خمسة في حال كان عمره أكثر من 45 ولديه سنوات خدمة لا تقل عن 10 سنوات. تتجه الحكومة الفلسطينية إلى خفض إجمالي فاتورة الرواتب بنسبة 50% من صافي الإيرادات الحكومية، بحلول نهاية العام المقبل 2023، في وقت تضيق قنوات الدخل المالي على الخزينة الفلسطينية. - مفوّض الأونروا ماض بفكرة نقل خدمات اللاجئين لمنظمات أممية أخرى: المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا”، فيليب لازاريني، لم يتخل رغم الرفض الفلسطيني الواسع من المستويات الرسمية والتنظيمية، عن خطته القاضية بتجاوز الأزمة المالية من خلال نقل عملية تنفيذ مهام “الأونروا” لمنظمات أممية أخرى لا تعاني من العجز المالي، فيما وعد بهدف امتصاص غضب الموظفين ببعض الزيادات المالية المستحقة. وحسب المعلومات فإن لازاريني وقبل اجتماعه الأخير بقيادة الفصائل في غزة، ناقش الأمر بشكل مستفيض مع مسؤولين دوليين كبار في الأمم المتحدة، ومع مسؤولي منظمات أممية تقدم خدمات مشابهة كالتي تقدمها “الأونروا”.
- زيادة التعاون البحري بين الاحتلال ومصر: منذ مطلع شهر أبريل/نيسان 2022، تعمل القوات البحرية المصرية والإسرائيلية معاً على نحو متزايد في البحر الأحمر، وذلك في إطار التعاون البحري شديد السرية بين الجانبين بالمنطقة الواقعة بينهما. هذه الشراكة العسكرية البحرية، مسألة شديدة الحساسية في القاهرة، ولا يُزال يُتكتم على تبادل المعلومات بين البلدين، وذلك على النقيض من التعاون الأكثر صراحة والمشهود منذ سنوات عديدة بين القاهرة وتل أبيب في منطقة رفح الحدودية جنوب قطاع غزة. فضلاً عن مصر و”إسرائيل”، تشارك السعودية والأردن كذلك في هذه التحركات المشتركة في البحر الأحمر.
- تخفيض مستوى التنسيق الأمني بين السلطة والإدارة الأمريكية: تدرس وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) تخفيض رتبة المسؤول الأميركي عن التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية من جنرال من فئة الثلاث نجوم إلى (كولونيل)، في حين أن وزارة الخارجية الأميركية ووزارة الدفاع الإسرائيلية تستشعران القلق من أن مثل هذا القرار قد يضر بالتعاون الأمني بين الولايات المتحدة والفلسطينيين، وكذلك بالتنسيق الأمني بين المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين مع تصاعد الأحداث في الضفة الغربية المحتلة. وكان المنسق الأميركي دائماً برتبة جنرال من فئة 3 نجوم، ويقدم تقاريره إلى وزير الخارجية ورئيس هيئة الأركان المشتركة. وتسمح الرتبة العليا للمنسق بالوصول المباشر إلى أعلى المستويات العسكرية والسياسية في الولايات المتحدة و”إسرائيل” والسلطة الفلسطينية.
نظرة على الشأن الصهيوني
بشكلٍ غير مباشر؛ “نفتالي بينت” وحزبه “يمينا” يتبنون عبر الحساب الرسمي للحزب على تويتر، المسؤولية عن اغتيال 4 علماء وخبراء وجنرالات إيرانيين قُتلوا خلال أقل من شهر في إيران، ونشر الحزب عبر صفحته الرسمية، بعد أن شارك رابطاً حول خبر مقتل أربعة علماء وخبراء في الحرس الثوري للقناة “N12”-: “نتكلم قليلاً، لكن نفعل كثيراً”.
توجهات وقرارات حيال القضية الفلسطينية:
- 754مستوطنا اقتحموا باحات المسجد الأقصى يوم الأحد الماضي بمناسبة “ما يسمى عيد الأسابيع”
- الكنيست يصادق بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يحظر رفع العلم الفلسطيني في مؤسسات تمولها الحكومة وإزالة علم فلسطيني عُلّق فوق بورصة الألماس في رمات غان.
- الكنيست يرفض التمديد لقوانين الطوارىء في الضفة الغربية.
- سقط مقترح “قانون عقوبة الإعدام لمنفذي العمليات” الذي قدمه عضوا الكنيست ماي جولان وإيتمار بن غفير.
قضايا داخلية وإقليمية لها تأثير على القضية الفلسطينية:
- رفع مستويات التحذير من سفر الصهاينة خوفاً من عمليات انتقامية إيرانية
- جيش الاحتلال يقوم باتخاذ الاستعدادات اللازمة لمواجهة احتمال قيام حزب الله بضرب منصة التنقيب عن الغاز “كاريش” في عرض البحر المتوسط.
- بينت: إسرائيل تحتفظ بحقها في الدفاع عن نفسها والعمل ضد مشروع إيران النووي.
- تقرير: السعودية تعتزم فتح مجالها الجوي أمام الرحلات الإسرائيلية في إطار صفقة أميركية – إسرائيلية – سعودية من المتوقع أن تنتهي بتطبيع العلاقات بين القدس والرياض.
- رئيس الموساد السابق: “إسرائيل فعّلت نظام التدمير الذاتي”
إطلالة معرفية
- في خطوة لافتة، أعلن المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) فيليب لازاريني، في 23 نيسان/أبريل الماضي، من خلال رسالة وجهها إلى اللاجئين الفلسطينيين، عن خيار جديد تدرسه الوكالة لتقوم برامج ومؤسسات دولية أخرى بتقديم الخدمات نيابة عنها وتحت توجيهها. أثار الإعلان حفيظة اللاجئين الفلسطينيين وممثليهم، لاعتبارهم أنّ هذه الخطوة تأتي من داخل الوكالة على الطريقة الأمريكية الإسرائيلية لتفكيكها.
- يطرح مؤيدو إسرائيل في واشنطن المغرمون بالأرقام حلاً تقنياً لإيقاف الزيادة الطبيعية المضطردة في أعداد اللاجئين الفلسطينيين عبر إعادة تعريف “اللاجئ الفلسطيني”. وتعرِّف الأمم المتحدة منذ نشأة “أونروا” بأنّه أي شخص “كان مكان إقامته الطبيعي هو فلسطين خلال الفترة 1 حزيران/يونيو 1946 إلى 15 أيار/مايو 1948 وفقد منزله وسبل معيشته نتيجة لنزاع عام 1948″، بالإضافة إلى الـ”منحدرين من صلب آباء مستوفين لهذا التعريف”.
- ثلاثة حلول أمريكية، أولها إنهاء الزيادة المضطردة في أعداد اللاجئين بسحب صفة “لاجئ فلسطيني” من الأبناء والأحفاد واقتصارها حصراً على الأجداد الـ 750 ألف اللذين لن يبقى منهم حيًّا في 2022 إلا المئات. وهكذا تفنى قضية اللاجئين الفلسطينيين بفعل “الفناء” الفردي الطبيعي.
- الحل التقني الأمريكي الثاني ذو طابع اقتصادي، تبناه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال فترة حكمه بين عامي 2017-2021: “السلام الاقتصادي” كاستراتيجية عمل لحل الصراع “الفلسطيني الإسرائيلي”. وفق هذه الاستراتيجية طرح ترامب حلّه الاقتصادي لقضية اللاجئين ويقضي بـ”تفكيك “أونروا” عبر إنهاء تمويلها. فقَطع التمويل الأمريكي عنها في آب /اغسطس 2018، علمّاً أنّ الولايات المتحدة كانت الممول الأول لل”أونروا” على مدار سنوات.
- الحل التقني الأمريكي الثالث يتعلّق بتعديل الكتب الدراسية، وتبناه الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، وعليه، أعاد التمويل الأمريكي إلى “أونروا” منذ توليه الحكم لكن بشروط. ووقّعت الولايات المتحدة و”أونروا”، في 14 تموز/يوليو، اتفاقية إطار تعاون لعامَي 2021-2022 تركّز في الغالب على البنود المتعلقة بالإجراءات: كآليات الإبلاغ وإعداد التقارير والتعهدات المستقبلية. وأبرز القضايا التي طرحتها الاتفاقية هي تعديل الكتب المدرسية بتطبيق مبادئ “الحياد والاستقلالية وعدم التحيّز” و”نبذ العنف” و”التعصب” بما في ذلك “معاداة السامية”. الترجمة الفلسطينية لهذه الإجراءات تعني: نبذ أعمال المقاومة الفلسطينية، وعدّم التحريض لمواجهة الاحتلال، بالإضافة إلى حذف الخرائط والعبارات التي تذكّر الأجيال بفلسطين التاريخية، ومحو ممنهج لتاريخ الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.
- وفي ظلال الدعوة الأمريكية الإسرائيلية إلى “تفكيك أونروا” مقابل الدعوة الفلسطينية إلى الحفاظ على وجودها، يأتي خيار “لازاريني” ليطرح حلاً تقنياً آخر لتجاوز أزمة التمويل، لكنّه حل شكلي، وهو يلاقي خطط واشنطن وتل أبيب، ويتقاطع معها.
- للمزيد: “تفكيك الأونروا”: الحل التقني في مواجهة الحقوق التاريخية
انفوجرافيك
