مستقبل حكومة نفتالي بينيت !!

هيئة التحرير

جاء فشل حكومة نفتالي بينيت في الكنيست نتيجة فشلها في تمرير قانون الطوارئ الخاص بتنظيم الوضع القانوني للتواجد المدني للاحتلال خاصة المستوطنين في الضفة الغربية، اعتبرت المعارضة اليمنية التي يقودها نتانياهو تمرير القانون تحدي للحكومة، بالرغم من إن القانون يخدم مصالح اليمين والاستيطان في المقام الأول، ولذلك دخلت حكومة نفتالي بينيت أزمة جديدة تعاظمت هذه الأزمة مع تصويت عضوين من الائتلاف وهما غيداء الزعبي من حزب ميرتس، وسليمان غنايم من القائمة الموحدة، في ظل تمسك أحد أقطاب الائتلاف الحاكم ووزير العدل وزعيم حزب أمل إسرائيل – اليمني – جدعون ساعر بتمرير القانون.
في ظل هذه العاصفة جاء موقف عضو حزب يمينا من حزب رئيس الوزراء نير أورباخ المعروف بتوجهاته الإيديولوجية اليمنية الداعم للاستيطان، والذي أعلن إنه ينوي دعم التصويت لإسقاط الحكومة الحالية لصالح المعارضة، احتجاجا على مواقف الحكومة باعتبارها لا تلبي تطلعاته الإيديولوجية، ونتيجة لاتفاق مع حزب الليكود بالحصول على موقع مضمون في الانتخابات القادمة، فإن هذا سيؤدي إلى إن تؤول الحكومة إلى يائير لبيد هذا الموقف دفع رئيس الوزراء نفتالي بينيت للتحرك فورا لإقناعه بعدم تنفيذ هذه الخطوة.
ويرجع ذلك إلى إن مخاطر تصويت أورباخ لصالح إسقاط الحكومة ستكون كارثية على مصالح اليمين الأيدولوجية الذي ينتمي إليه أورباخ والتي تتمثل في التالي :

• في حال انهارت الحكومة الحالية وتم التصويت على حل الحكومة، فهذا يعني أن رئيس الوزراء سيصبح يائير لابيد ، وفي حال أصبح رئيس الوزراء لابيد في مرحلة انتقالية فهناك مخاطر متعددة تواجه مصالح اليمين خاصة مصالح المستوطنين، ويرجع ذلك لعدة أسباب أن رئيس الحكومة لابيد لا يتفق مع توجهات اليمين ولن يكون مهتما بتلبية مصالح اليمين الذي تسبب في اسقاط الحكومة ولم يوفي بالتزاماته الائتلافية بإكمال الفترة واستمرار الحكومة لنهايتها .
• سيكون لابيد طليق اليدين لأن الحكومة لن تحاسب من البرلمان على أي اجراء تتخذه أو أنها ستعطل تنفيذ الاتفاقيات الخاصة بدعم الاستيطان.
• قد يذهب لابيد بالتوافق مع غانتس إلى تعزيز مكانة السلطة الفلسطينية وهذا ما لا يتوافق مع مصلحة اليمين الإسرائيلي.
• سيكون رئيس الوزراء طليق اليدين لا يستطيع أحد تكبيل يده داخل الحكومة لأن القانون الأساسي للحكومة الإسرائيلية يعطي الصلاحيات الكاملة لرئيس الوزراء بإقالة أي وزير يرى فيه تعطيل للقرارات التي قد يتخذها.
• قد تمتد فترة ولاية لابيد إلى وقت طويل ولا سيما ان نتائج الانتخابات حسب استطلاعات الراي غير محسومة لصالح أي كتلة من الطرفين، وهذا يعني تكرار مرحلة 2019 -2021 التي لم يستطع أحد حسم المشهد لصالحه.
• وهل من الحكمة الذهاب إلى حالة الفوضى وعدم اليقين ام الاستمرار، في هذه الحكومة حتى نهاية ولايتها؟
• وقد تلعب الأحزاب العربية خاصة القائمة المشتركة قبة الميزان في شكل الحكومة السابقة وبالتالي قد تكون الأحزاب العربية أكثر قدرة على حسم المشهد الانتخابي.
• هذه التساؤلات عندما تطرح على شخصية من اليمين فإنها ستحد من قدرته على اتخاذ القرار بالتصويت لحل الكنيست.

المخرج من الأزمة

• هذه التحديات فرضت على أورباخ التفكير بالبحث عن بدائل لإقامة حكومة يمين جديدة لكن لا تبدو هناك إمكانية لمثل هذا التشكيل في الكنيست الحالي، وقد تبدو هذه محاولة من أورباخ للتبرير موقفه المصمم على إسقاط الحكومة الحالية وفي نفس الوقت منع تولي يائير لابيد رئاسة الحكومة.
• تأجيل الاستقالة بناء على طلب نفتالي بينيت، على أمل بإن تقوم غيداء زعبي بالتصويت على إسقاط الحكومة وبالتالي يبقى نفتالي بينيت رئيس للوزراء، في الفترة الانتقالية مع ان هذا الافتراض غير عملي لأن غيداء زعبي من غير المتوقع أن تذهب إلى فكرة التصويت لإسقاط الحكومة لكنها مصممة على التصويت ضد قانون الطوارئ في الضفة الغربية، وكذلك عضو الكنيست من القائمة العربية مسعود غنايم، من منطلق الموقف الرافض للاحتلال.

الخلاصة

• المحاذير التي وضعها نفتالي بينيت أمام نير أورباخ هي التي دفعته إلى اتخاذ قرار الانسحاب من الائتلاف الحاكم لكن موقفه مرتبك لا يمكن وصفه بالقرار القطعي خاصة بعد تعهده بعدم التصويت لصالح حل الكنيست في المرحلة الحالية.
• الوضع القائم حاليا رغم صعوبته إلا أنه يسمح باستمرار الحكومة في إدارة الشؤون في الدولة، لكن لن يكون بمقدورها استصدار قوانين جديدة إلا بعد عودة كلا من غيداء زعببي من ميرتس، وعودة مسعود غنايم عن قرار الاستقالة من الكنيست او إن يحل مكانهم أعضاء كنيست جدد يمكن أن يصوتوا لصالح قانون الطوارئ.
• من المرجح ان يؤجل نير أورباخ تصويته لحل الكنيست إلى ما بعد العطلة الصيفية حيث سيتولى منصب رئاسة الوزراء يائير لابيد حسب الاتفاق الائتلافي، وبالتالي يتهرب من مسؤولية التسبب بتولي لابيد منصب رئاسة الوزراء.
• ستبقى الحكومة عاجزة عن اصدار القوانين الضرورية لتسيير الشأن العام، ومن المشكوك فيه أن تمضي مدتها القانونية، وستكون أمام اختبار حقيقي بعد العطلة الصيفية.
• حالة الاضطراب الموجودة في داخل الائتلاف قد تزيد بشكل كبير من فرص انهيار الحكومة وتفككها ثم حل الكنيست.
• حتى لو اجتازت الحكومة هذا الاختبار الحالي فإنها ستبقى في حالة من عدم الاستقرار.
• قد تستمر غيداء الزعبي في التمرد في دعم تصويت الحكومة، لكن من غير المتوقع أن تصوت لصالح حل الكنيست.
• إذا استمر نفتالي بينيت في منصب رئيس الوزراء نتيجة لتصويت الجناح اليساري من الحكومة فسيكون له تداعيات خطيرة على الجبهة الخارجية خاصة الملف الإيراني. او داخليا في موضوع المسجد الأقصى.
• إذا تولى لابيد منصب رئاسة الوزراء قد تزداد الهجمة الخارجية على إيران ولبنان وربما غزة نظرا لأن لابيد ليس متلهفا لإرضاء اليمين في تغيير الوضع في المسجد الأقصى.
• اعتماد المعارضة على القائمة العربية المشتركة بالتصويت لصالح إسقاط حكومة بات أمر مشكوك فيه إذا وجدت القائمة المشتركة أن إسقاط الحكومة الحالية يفقدها ورقة مهمة وهي القدرة على المناورة والضغط على الحكومة الحالية خاصة في حال تولي يائير منصب رئاسة الوزراء، بعد انتهاء فترة ولاية نفتالي بينيت بعد شهر من الآن، وبالتالي فإن الضغوط السياسية على الأحزاب العربية قد تتراجع خاصة مع تراجع المواقف اليمنية لرئيس الوزراء.
• تشكل نتائج الاستطلاعات التي يتم نشرها عاملا مهما في التأثير على مواقف الأحزاب إما بالتمسك بالائتلاف الحالي أو العمل على اسقاط الحكومة خاصة حزب “أمل إسرائيل” بقيادة جدعون ساعر وكذلك حزب إسرائيل بيتنا بقيادة ليبرمان الذي تكرر أكثر من مرة سقوطه في استطلاعات الرأي، وبالتالي سيكون أكثر التزاما بالحكومة.