أخر الأخبارالقضية الفلسطينيةمستجدات سياسية
بوصلة فلسطينية – العدد السادس والخمسون –
رأي البوصلة
- جاءت العقوبات التي فرضها الاحتلال على السلطة الفلسطينية لتؤكد مرةً أخرى على طبيعة المُقاربة الصهيونية لدور السلطة ووظيفتها، فبعد أن قام بتجريدها من الوظيفة السياسية التي تأسست لأجلها، والمتمثلة في إدارة التفاوض مع الاحتلال للتوصل لحل سياسي، يحاول الاحتلال الإجهاز على ما تبقى من حضورها الدبلوماسي من خلال منعها من القيام بأدوار سياسية خارجية، وانسحب الأمر كذلك على قيادات حركة فتح التي بات الاحتلال يرهن امتيازاتهم الشخصية بالمحددات التي يضعها عليهم على صعيد السلوك الوطني العام، وهو ما ظهر في سحب بطاقات ال في أي بي من ثلاث أعضاء في مركزية فتح لزيارتهم الأسير المحرر كريم يونس.
- يتعامل الاحتلال مع بنية السلطة من الزاوية الأمنية وعبر مكتب المنسق والإدارة المدنية دون أي اعتبار للمسميات البراقة والمناصب المرموقة التي تتصارع عليها نخبة السلطة، بل ويضع خارطة طريق يُحدد بموجبها من هو الأجدر بالحصول على هذه الامتيازات.
- إن صمت السلطة على هذه العقوبات والقبول بالأمر الواقع في ظل حصر دورها بالبعد الأمني والخدمي يشير لخطورة التحولات الجارية على الأرض في الضفة الغربية، فالمشروع الذي تقوم عليه السلطة لا يكتفي بحالة الفشل التي وصل إليها، بل يتعدى ذلك لمحاربة الفعل المقاوم ومحاصرة اللجان الشعبية والحراكات الشبابية التي تحاول التمرد على الأمر الواقع.
- تعيش القضية الفلسطينية لحظة مفصلية على صعيد تحديد الخيارات الأنجع لهزيمة المشروع الصهيوني، فلا يمكن الاكتفاء بالخطابات والتصريحات اللفظية لمواجهة جنون الاستيطان. لا بد من تجاوز نخبة السلطة التي باتت منشغلة بصراعاتها الداخلية على حساب القضايا الوطنية وعلى حساب حقوق شعبنا، وتبرز الحاجة الدائمة لتوفير بيئة سياسية واجتماعية تُعين أبناء شعبنا على حماية أنفسهم وحماية قضيتهم لخطورة الاستحقاق خلال الفترة المقبلة والحاجة للتأهب الدائم لكسر مشاريع ومخططات الاحتلال.
أجندة الأسبوع
- نقابة المحامين تصعّد احتجاجاتها: أعلنت نقابة المحامين الفلسطينيين، عن سلسلة خطوات احتجاجيّة اعتبارًا من اليوم الخميس، وخلال الأسبوع المقبل، بعد فشل الحوارات، وتنصّل الحكومة من التفاهمات التي وقّعتها نقابة المحامين مع وزير العدل. وقررت نقابة المحامين تجميد المشاركة وإلغاء أي تفاهمات مع الحكومة بخصوص تأطير المساعدة القانونية ووقف الحديث بها مع أي جهة كانت وحصر العمل بها في نقابة المحامين وفقًا لأنظمة النقابة السارية تحت طائلة شطب كل زميل يقدمها دون إذن مجلس النقابة من سجل المحامين المزاولين.
ومن جملة الإجراءات الاحتجاجيّة التي أعلنتها النقابة، تعليق العمل أمام محاكم الجنايات المدنية والعسكرية والمحاكم الاستئنافية الجزائية المدنية والعسكرية وأمام محكمة جرائم الفساد ومحاكم الأحداث على اختلاف درجاتها ابتداءً من صباح الخميس (12 كانون ثان/ يناير) وحتى نهاية دوام الخميس الذي يليه (19 كانون ثان/ يناير).
وبررت النقابة قراراتها بالقول إن مجلس القضاء الأعلى يصر على معاقبة النقابة على حراكها الأخير، ويسعى بشكل مستمر لإخضاع إرادة النقابة ولي ذراعها عبر تجفيف مواردها المالية من خلال وقف نفاذ لائحة السندات العدلية الصادر عن النقابة والمطبقة منذ العام 2009 بعد نشرها في الجريدة الرسمية استنادًا للقانون الناظم لنقابة المحامين الصادر عن المجلس التشريعي المنتخب في العام 1999. - تأهب في السجون لمواجهة اجراءات الاحتلال: يقف الأسرى على أهبة الاستعداد في هذا الوقت، للبدء بتنفيذ أولى خطوات البرنامج النضالي الجديد ضد سلطات السجون، التي تتجه لتشديد إجراءات الاعتقال، والتي بدأت بحملات نقل وعزل واسعة، بناء على تعليمات وزير الامن القومي الجدي المتطرف ايتمار بن غفير. ويتجهز الأسرى حاليا لتنفيذ “خطوات تكتيكية”، حال أصدرت إدارة السجون تعليمات مباشرة للنيل منهم، وصولا لتنفيذ خطة “التمرد” على قوانين الاحتلال في الخامس والعشرين من شهر مارس القادم. ورغم التحذيرات التي أطلقتها قيادة الحركة الأسيرة، والتي أعلنت البدء بحالة “التعبئة العامة”، والتحضير لمرحة “التمرد”، إلا أن سلطات السجون واصلت فرض إجراءاتها المشددة، والتي تمثلت بنقل وعزل عدد من الأسرى، أبرزهم الأسير مروان البرغوثي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح. ويدور الحديث في هذا الوقت عن خطة إسرائيلية لتوزيع نحو 2000 اسير فلسطيني بين السجون خلال الأسابيع المقبلة، وذكرت تقارير عبرية أن هذا الأمر يأتي في ظل التحذيرات من حدوث توترات داخل السجون بعد هذه الخطوة.
- قضية “الخان الأحمر” على الطاولة مجدداً: نشرت مواقع عبرية توقعات حول إقدام حكومة الاحتلال الجديدة على خطوات جديدة تجاه تجمع الخان الأحمر البدوي في القدس خلال الفترة القريبة القادمة. ويشار إلى أنّ مسارعة الاحتلال لتنفيذ عملية الهدم للخان الأحمر ستمهد لتنفيذ مشروع فصل الضفة إلى قسمين واستكمال فصل القدس عن الضفة نهائياً بما يسمى “E1”، حيث لم يتبقى على الموعد النهائي الذي حددته المحكمة إلا أسبوعين ونصف الأسبوع لهدم قرية الخان الأحمر أو شرح سبب عدم الهدم. وأصدرت المحكمة العليا لدى الاحتلال في القدس في 29 أيلول/سبتمبر الماضي، أمرًا مشروطًا يطالب رئيس وزراء العدو ووزير جيشه في حينه غانتس بالحضور للمحكمة وشرح سبب عدم تحركهما لتنفيذ أوامر الهدم الصادرة منذ عامين بحق القرية الفلسطينية “الخان الأحمر” وأعطتهما فترة زمنية إضافية لتنفيذ القرار تنتهي في فبراير القادم.
- زيارات ولقاءات محمومة بين الولايات المتحدة ودولة الاحتلال: شهدت الأيام الأخيرة عدد من التحركات بين رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو والولايات المتحدة، شملت التخطيط لثلاث زيارات والعديد من المحادثات. حيث أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أنه سيصل في زيارة إلى “إسرائيل” في 19 من الشهر الجاري. أما الزيارة الثانية، فهي لوزيرالخارجية الأمريكي أنتوني بليكن الذي أعلن أنه سيقوم بزيارة دبلوماسية ل”إسرائيل” الشهر الجاري، لعقد لقاء مع نتنياهو بهدف استجلاء الخطوات المستقبلية لحكومته. أما الزيارة الثالثة فهي لنتنياهو إذ من المقرر أن يزور واشنطن لعقد لقاء مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض الشهر القادم. بحسب مصادر أمريكية، فإن زيارة سوليفان ستجري على ضوء مخاوف الإدارة الأمريكية من تشكيلة الحكومة الجديدة، التي قد تؤدي إلى تدهور العلاقات مع الفلسطينيين. بينما أفادت تقارير أخرى، أنها تأتي في سياق تنسيق المواقف مع بين بايدن وحكومة نتنياهو بشأن الاتفاق مع إيران، والتحالف بين الولايات المتحدة والسعودية، ورغبة إدارة بايدن في اتساع دائرة التطبيع بين الاحتلال والدول العربية.
اتجاهات فلسطينية
- تسريبات الشيخ تشير لحساسية حسابات فتح الداخلية: تسريبات محادثة لحسين الشيخ مع جهة لم يتم الإفصاح عنها ولكن تم ترجيح ان تكون مع غسان عليان منسق الإدارة المدنية، والتي هاجم فيها أبو مازن واصفا إياه بنعوت سيئة، وحاول حسين الشيخ احتواء تبعات التسجيل من خلال المسارعة للقاء أبومازن، والخروج بصورة مشتركة مع قيادات فتح في مهرجان الإنطلاقة في رام الله، لكن المؤشرات تُدلل على أن التسجيل سيكون له تأثير سلبي على مستقبل حسين الشيخ السياسي وطبيعة تحالفاته داخل حركة فتح، لاسيما أنه استهدف أيضاً شخص ماجد فرج الذي عمل معه لسنوات طويلة لترتيب المشهد الداخلي.
مع ذلك من المهم الإشارة إلى أن هذه التصريحات وغيرها تكشف أنّ حسين الشيخ ليس بالفريسة السهلة، فهو يمتلك قلب بيت ايل، وعلاقات وطيدة مع بعض دول الإقليم، ويبدو أنّ تردد أبو مازن في اتخاذ إجراءات ضده لإدراكه أنّ حرب الخلافة مستعرة من ورائه، وأنّ هناك حاجة كبيرة له من ضرورة وجود اقطاب متنافسة وألا يساهم هو في تغليب معسكر على الاخر، حرصا منه على ضمان استمرار مجموعة من الخيوط في يده. - انطلاقة فتح في غزة: عبرت جماهير الضفة الغربية عن ارتياحها الكبير جرّاء الانطلاقة الهادئة لحركة فتح في غزة، ورغم بعض الأصوات القليلة العاتبة بسبب سلوك السلطة في الضفة، ورغبة تلك الأصوات ان يتم التعامل بالمثل في غزة، لكن الغالبية رأت بهذا السلوك اتزانا رائعا ومسؤولية كبيرة وعدم انجرار لمربع تريد السلطة استمراره للتغطية على عوراتها، وبالمجمل يُمكن القول أنّ هناك شعورا بات يترسخ منذ سنوات أنّ الانقسام تتحمل مسؤوليته تيارات معينة في السلطة وأنّ حركة حماس باتت تتقدم في اتجاه ترسيخ مفاهيم مهمة مرتبطة بالقضية الفلسطينية واحيائها.
- 2022 العام الأسوأ في واقع الحريات في الضفة الغربية: يُمثل العام 2022 الأسوأ من حيث واقع الحريات في الضفة الغربية، فإلى جانب الاعتقالات السياسية المستمرة بشكل هستيري بحق النشطاء، فقد تعدّت السلطة على مجمل المساحات القليلة المتاحة في الضفة، فقد وجدت نفسها في مواجهة مع غالبية النقابات، فقامت بحلّ نقابة الأطباء قبل ان تتراجع، ومنعت عقدت انتخابات لنقابة الصحفيين، واصدر محمود عباس مجموعة من القرارات بقوانين والتي جعلت السلطة القضائية في يده، الى جانب السلطة التنفيذية والتشريعية، ما حول رئيس السلطة إلى صاحب كلّ الصلاحيات بصورة لم تكن موجودة مسبقا.
- الولايات المتحدة تسعى لضم “السلطة” و”الأردن” ل “منتدى النقب”: قال مسؤول أميركي رفيع، إن واشنطن معنية بانضمام الأردن والسلطة الفلسطينية إلى ما يعرف بـ”منتدى النقب” الذي يضم كل من مصر و”إسرائيل” والمغرب والإمارات والبحرين والولايات المتحدة، ويهدف إلى تعزيز التعاون في قطاعات الصحة والأمن الإقليمي والتعليم والسياحة والطاقة بين الدول المشاركة. وتعد الاجتماعات بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي لمجموعات عمل “منتدى النقب”،” أكبر اجتماع بين دولة الاحتلال وشركائها الإقليميين منذ مؤتمر مدريد للسلام عام 1991″؛ وركزت خلال الأيام الماضية على “بناء القدرات المتعلقة بمشاركة المعلومات” لتطوير قنوات التنسيق بين جيوش الدول المشاركة. مشروع منتدى النقب يُعد أمريكي بالدرجة الأولى وهو يتسق تماماً مع جهود الديمقراطيين للتحكم بمسار العلاقات الإقليمية، وشارك في الاجتماعات الأخيرة نحو 150 مسؤولا يمثلون دولا مختلفة.
- “أبو رعد” في وضع صحي خطير: أكدت مصادر طبية وعائلية أن تدهورا صحيا كبيرا طرأ على صحة العقيد فتحي خازم (أبو رعد)، ونقله إلى المستشفى الاستشاري في رام الله. فيما اتهمت عائلته الاحتلال الإسرائيلي بتسميمه. ولا يزال الأطباء عاجزين عن تشخيص سبب التدهور في صحته الذي بدأ منذ نحو شهر. وبدأ التدهور في صحة العقيد أبو رعد مع بداية شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حيث تم نقله من مشافي جنين، إلى مستشفى “إتش كلينك” في رام الله. ولا يُخفي أمين خازم، شقيق أبو رعد، مخاوفه الكبيرة على حياة أخيه الذي يؤكد أنه يعيش في ظروف صحية “من سيئ لأسوأ”. وتنتظر عائلته ومقربون، نتائج مجموعة من التحاليل الطبية يفترض أن تقول للعائلة ما الذي دخل جسد أبو رعد. وأكد أن أبو رعد يتعرض لضغوطات “من أجل تخفيف النشر عن حالته.. كما أن الشارع الفلسطيني غاضب وهناك حالة من البلبلة حول وضعه الصحي وما تعرض له.. ونحن لسنا مع ذلك”. وشهد المستشفى تواجدا أمنيا مكثفا، حيث يمنع أي شخص من التوجه إلى القسم الذي يرقد فيه أبو رعد، باستثناء أفراد من عائلته.
- غضب متصاعد في نابلس ضد أجهزة أمن السلطة: نظم شبان فلسطينيون وقفة احتجاجية على دوار الشهداء، وسط نابلس، احتجاجًا على استمرار اعتقال مصعب اشتية، أحد قادة مجموعة “عرين الأسود”، وتعرضه لسوء المعاملة في سجن أريحا، وهو الامر الذي قوبل بقمع واستهداف من قبل عناصر الأمن الذين أطلقوا قنابل الغاز بكثافة في نابلس، واعتقلوا عددًا من المشاركين في الوقفة، كما اعتدوا على الصحفيين ومنعوهم من التغطية. وقبيل انطلاق المسيرة وسط نابلس، عند الخامسة مساءً لوحظ انتشار غير معتاد لعناصر الأجهزة الأمنية. وأظهرت مقاطع فيديو وصور إطلاق وابل من قنابل الصوت والغاز على المتظاهرين وسط نابلس، والذين رددوا هتافات منددة بالاعتقالات التي تنفذها الأجهزة الأمنية الفلسطينية، ومشيدين بمقاتلي مجموعة “عرين الأسود”. يذكر أن المحامي مصطفى شتات، أعلن أنه تمكّن من زيارة موكله مصعب اشتية، بعد نقله من أريحا إلى سجن بيتونيا غرب رام الله، وأشار إلى استقرار وضعه الصحي.
نظرة على المشهد الصهيوني
- بينما احتل اقتحام إيتمار بن غفير إلى المسجد الأقصى الأجندة السياسية والمشهد الإعلامي خلال الأيام الماضية، تبرز هناك تطورات تحدث في نقاط محورية أخرى على صعيد الصراع مع المشروع الصهيوني. حيث يجرى الحديث عن نية حكومة الاحتلال إلغاء أجزاء رئيسة من قانون فك الارتباط، واحتمال إعادة إضفاء الشرعية على المستوطنات الأربع في شمال الضفة الغربية التي انسحب منها الاحتلال في العام 2005 – (حومش، غانيم، كاديم، وسانور).
من المحتمل أيضا أن تكون الحكومة السادسة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تستعد لتغيير الواقع في مواقع أخرى تعد منذ فترة طويلة بؤرا للتوتر، مثل بؤرة “إفيتار” الاستيطانية غير القانونية. - فيما يخطط حوالي ألف مستوطن لقضاء ليلة عيد الفصح اليهودي هذا الربيع في “إفيتار” وسيتوجه 500 مستوطن إلى “حومش”. ويعتزم المستوطنون رفض مغادرة البؤرتين الاستيطانيتين، وكلتاهما لها تاريخ طويل من المعارك القانونية وعمليات الإخلاء السابقة.
توجهات وقرارات حيال القضايا الفلسطينية:
- حذر مسؤول عسكري “إسرائيلي” من أن التوترات في الضفة ستزداد خاصة مع ضعف سيطرة السلطة الفلسطينية على الضفة الغربية، ولا سيما في نابلس وجنين.
- منظمة بيدينو: وصل عدد المستوطنين الذين اقتحموا المسجد الأقصى خلال 2022 إلى 51,483 مستوطناً، مقارنة بـ 34,651 عام 2021، و20,684 عام 2020.
- قرر وزير جيش العدو يوآف غالانت سحب تصاريح الدخول إلى “إسرائيل” من 3 قادة في السلطة الفلسطينية وهم محمود العالول وعزام الأحمد وروحي فتوح، لزيارتهم منزل كريم يونس.
- جيش الاحتلال يقرر نقل كتيبة “نيتسح يهودا” من الضفة الغربية إلى هضبة الجولان.
- طالب وزير الداخلية أرييه درعي من المستشارة القضائية للحكومة العمل لممارسة سلطتها لسحب “الجنسية الإسرائيلية” عن كريم وماهر يونس.
- الإعلان عن بدء العمل بمشروع “الممر الآمن” في غلاف غزة، ويتمثل في بناء جدار ضخم بطول 4.6 كم على طريق 34 وعلى أجزاء من طريق 232 في الغلاف.
- وافق “الكابينت” على سلسلة من الإجراءات التي ستتخذ ضد السلطة الفلسطينية، بسبب توجهها لمحكمة العدل الدولية في لاهاي، من بين الإجراءات اقتطاع حوالي 139 مليون شيكل من أموال السلطة لصالح عائلات المستوطنين “عائلات قتلى العمليات”، والبدء الفوري بسحب ما يوازي مدفوعات السلطة للأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم، وتجميد خطط البناء الفلسطينية في المنطقة C، وغيرها.
- بن غفير يزور سجن نفحة في أول زيارة له لمصلحة السجون برفقة المفوضة “كاتي بيري”، قال: “أتيت إلى سجن نفحة للتأكد من أن قتلة اليهود لا يحصلون على ظروف أفضل في اعتقالهم”.
- صادق الكنيست بالقراءة الأولى على مشروع قانون يتيح سحب الجنسية الإسرائيلية أو الإقامة من أبناء الداخل الفلسطيني أو القدس، وإبعادهم إلى الضفة الغربية. وحاز مشروع القانون على دعم أغلبية أعضاء الكنيست في الجلسة التي عُقدت الأربعاء.
