أخر الأخبارالقضية الفلسطينيةمستجدات سياسية
بوصلة فلسطينية – العدد الواحد والستون –
رأي البوصلة
- على الرغم من تغول الاحتلال وتصاعد عدوانه على أبناء شعبنا، لاسيما في مدينة القدس وداخل السجون، إلا أن حالة الضغط والاستهداف لن تؤدي سوى لنتيجة واحدة من شأنها أن تُدخل المنطقة في أتون صراع ومواجهة واسعة، فلا يمكن لأبناء شعبنا السكوت على الاضطهاد والظلم، وما حصل في القدس خلال الفترة الماضية يُثبت أن الاحتلال سيدفع الثمن، فما قام به خيري علقم ومن بعده حسين قراقع ليس سوى البداية.
- وسط ذلك من مهم الحذر من محاولات تأطير العمليات الأخيرة باعتبارها فردية مُجردة من البعد السياسي والوطني أو كما يحاول الاحتلال اغتيال منفذيها معنوياً، من خلال إثارة حثيثات مرتبطة بظروفهم النفسية أو الاجتماعية، وهو أسلوب استخباري متُبع تحدث عنه بوضوح رئيس مجلس الأمن القومي السابق، مئير بن شبات، في مقال نشرت له مؤخراً في “يسرائيل هيوم” قال فيها بضرورة “منع تعظيم المنفذين للعمليات؛ كلما كانت لدى محافل الاستخبارات معلومات يمكنها أنْ تمس بصورة المنفذين كأبطال فلسطينيين وطنيين يجب نشرها وببروز، وذلك لأجل منع جعله موضع تقليد في نظر الآخرين“، على حدّ تعبيره.
- وعلى الرغم من كل هذه المحاولات التي حاولت عزل المنفذين عن حواضنهم الشعبية من خلال الحديث عن انتمائهم تارة لتنظيم داعش وتارة أخرى عن وجود دوافع غير وطنية لتنفيذ فعلهم المقاوم، أثبتت العمليات الأخيرة عجز رواية الاحتلال وسرديته عن مواجهة الفعل المقاوم، فلم تنجح خطط “تقليص” و”إدارة” الصراع، ولم يتمكن الاحتلال من تحييد المجتمع الفلسطيني عبر الرشاوى الاقتصادية
- يأتي ذلك في وقت يخرب قادة المستوطنين بيوتهم من حيث لا يحتسبوا، فهذا الخراب الذي شبت نيرانه داخل المجتمع الصهيوني يلقي بظلاله على تماسك هذا الكيان وعلى مناعته وقدرته على الاستقرار والبقاء، ويفتح الباب أمام مزيدٍ من التصدع في سياسته تجاه القضية الفلسطينية. وهذا الأمر يمثل فرصة للمقاومة الفلسطينية للفت في عضد هذا الكيان وتصعيد الفعل المقاوم في مختلف ساحات المواجهة.
أجندة الأسبوع
- مشروع قرار أممي يدين توسيع المستوطنات: تعمل السلطة الفلسطينية على دفع مشروع قرار لمجلس الأمن يدين الاحتلال، بعد قرارها الأخير بالترويج لخطط لبناء نحو 10000 منزل استيطاني جديد في الضفة الغربية، وإضفاء الشرعية على 9 بؤر استيطانية أخرى. ويجرى الحديث أنه بمجرد انتهاء البعثة الفلسطينية إلى الأمم المتحدة من صياغة القرار، سيُقدّم إلى مندوب جامعة الدول العربية لدى مجلس الأمن، ممثل دولة الإمارات العربية المتحدة، ليتسنى للأعضاء الآخرين دراسته.
وتعمل البعثة الفلسطينية على حشد التأييد لطرح القرار للتصويت، رغم أنه يواجه حالياً معارضة من الولايات المتحدة.
من جهتها دعت دولة الاحتلال حلفاءها في الولايات المتحدة للضغط على الإدارة الأميركية لضمان استخدام واشنطن حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع القرار، في ظل مخاوف تنتاب تل أبيب من احتمال نجاح السلطة الفلسطينية في حشد تأييد 9 دول أعضاء في مجلس الأمن للتصويت لصالح قرار الإدانة. - المعلمون الفلسطينيون يواصلون إضرابهم للمطالبة بحقوقهم: يواصل المعلمون الفلسطينيون إضرابهم عن العمل منذ ١٢ يوماً، للمطالبة بتنفيذ اتفاقية تتعلق بحقوقهم النقابية أبرمت العام الماضي مع الحكومة الفلسطينية والاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين. “حراك المعلمين” أكد في بيان له استمرار الفعاليات التصعيدية بالشكل نفسه، “إضراب من الطابور الصباحي مع التوجه وإثبات الحضور والمغادرة تمام الساعة 11 صباحاً، وعدم إعطاء أية حصة لجميع المراحل، بما فيها الثانوية العامة (التوجيهي)، حتى نيل حقوق المعلمين المشروعة”. ودعا الحراك أولياء الأمور إلى عدم إرسال أبنائهم إلى المدارس، وكذلك الطلاب بعدم التوجه إلى المدارس إن طُلب منهم ذلك، فيما أكد ضرورة إدراك المجتمع سياسة الحكومة في اللعب على عامل الوقت الذي من شأنه زيادة الفجوة بين أولياء الأمور والمعلمين كلما زادت مدة الإضراب.
- حكومة الاحتلال بصدد المصادقة على بناء 7,032 وحدة استيطانية بالضفة: تعتزم حكومة الاحتلال، المصادقة على 43 مخططا لبناء نحو 9,409 وحدات سكنية جديدة في الضفة الغربية، لتوسيع مستوطنات قائمة وإعادة إحياء مستوطنات تم إخلاؤها وتعزيز بؤرة استيطانية معزولة وعشوائية في عمق الضفة المحتلة، وتحديدا في المناطق التي تعتزم تشديد القيود على البناء الفلسطيني فيها. وتشمل المخططات الجديدة، 1000 وحدة استيطانية في “معالي أدوميم”، شرقي القدس المحتلة، و400 وحدة استيطانية في “كريات أربع” في منطقة الخليل، وكذلك 400 وحدة في البؤرة الاستيطانية “نتيف هأفوت” التي تم إخلاؤه عام 2018. وبحسب “كان 11” فإن المصادقة المتوقع على مخططات البناء الاستيطانية الجديدة ستتم الأيام المقبلة، وأشارت كذلك إلى أن وزير المالية والوزير في وزارة الأمن، بتسلئيل سموتريتش، يعتزم خلال الأيام المقبلة اختيار شخصية مدنية ليكون مسؤولا عن “الإدارة المدنية” للاحتلال في الضفة.
- السجون على صفيح ساخن: سيشرع الأسرى في تنفيذ خطوات العصيان التي أعلنوا عنها رداً على إعلان إدارة السّجون البدء بتنفيذ أولى الإجراءات التي أعلن عنها بن غفير ضد الأسرى، والمتعلقة بالتحكم في كمية المياه التي يستخدمها الأسرى، وتقليص ساعات الاستحمام، وبدأ الأسرى في تطبيق خطواتهم في سجن “نفحة”، على أن تتسع دائرة تنفيذ الخطوات في بقية السّجون، وفقاً للخطة التي أقرتها لجنة الطوارئ العليا للأسرى. وتتمثل خطوات الأسرى، بارتداء لباس (الشاباص)، وهو اللباس البني الذي تفرضه إدارة السّجون على الأسرى، وتعني هذه الخطوة استعداد الأسرى لتصعيد المواجهة ضد إدارة السّجن، بالإضافة إلى إغلاق الأقسام، بحيث تتوقف كافة مظاهر الحياة الاعتقالية اليومية المتعلقة بأنظمة السّجن، إضافة إلى عرقلة إجراء ما يسمى (الفحص الأمني)، بحيث يخرج الأسرى للفحص وهم مقيدو الأيدي.
اتجاهات فلسطينية
- المعلمون إلى الاضراب من جديد: بعد تنصل الحكومة الفلسطينية برئاسة محمد اشتية من تعهداتها والتزامها الذي ابرمته مع اتحاد المعلمين المهين من قبلها، عاد المعلمون وبنسب كبيرة للإعلان عن اضراب عن التعليم مع التواجد في المدارس، ويطالب المعلمون بمطلبين أساسيين الأول اجراء انتخابات ديموقراطية لتكون نقابة المعلمين ممثلة من قبل المعلمين وليس تعيينا لأشخاص محسوبون على السلطة، والثاني الالتزام برفع أجور المعلمين كما كان الاتفاق قبل نحو عام.
الشارع الفلسطيني الغاضب على السلطة الفلسطينية يؤكد أنّ بعض النثريات من المُمكن أن تحل الأزمة، كما أنّ عدم رغبة السلطة بنقابة منتخبة تُمثل المعلمين لقناعة السلطة أنّ أي نقابة منتخبة لن تكون محسوبة عليها، ومن المرجح أن تشهد الأيام القادمة المزيد من حالة الاستعصاء في هذه القضية الأمر الذي سيجعل هذا العام الرابع على التوالي دون انتظام كامل للتعليم، حيث من بداية كورونا وصولاً للإضرابات لم تشهد أيّ من الأعوام الأربعة أي حالة انتظام كامل ولذلك بات الفاقد التعليمي كبير. - الاحتلال يستعد للمزيد من التغوّل، والفلسطينيون يرتقون بعجلة المقاومة: في ظل سعي بن غفير لإثبات قدراته وتأكيد برنامجه القائم على مواجهة العلميات الفلسطينية، فإنّ سلسلة من القرارات اتخذتها الحكومة الصهيونية تؤكد حالة الخلاف الكبيرة داخلها من جانب، وعدم قدرة نتنياهو السيطرة المطلقة على الفاشيين داخل حكومته. ورغم حالة القرارات هذه فإنّ القناعة الإسرائيلية بأنّها لن تأتي بحلول سحرية، ويرى الفلسطينيون بها على أنّها رغم قسوتها حالة مهمة من أجل ترسيخ المواجهة وتوسيعها والقضاء على أي توجه آخر يعطل نضالات الفلسطينيين. حيث إنّ استمرار عجلة المواجهة الآخذة في الاتساع بات يؤكد أنّها ليست حالة طارئة بل حالة أصيلة تنتقل من مكان إلى آخر، وستصل في مرحلة ما إلى حدود القدرة على ترتيب ذاتها بصورة أكبر.
- مؤتمر القدس صمود وتنمية: شهدت القاهرة أعمال مؤتمر “القدس صمود وتنمية”، في مقر جامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة، وسط تمثيل عربي وإقليمي ودولي. ويهدف مؤتمر القدس، الذي يأتي تنفيذا لتوصيات قمة الجزائر الأخيرة، إلى دعم وتعزيز صمود أهلها باعتبارهم خط الدفاع الأول عن المدينة، ويخوضون معركة يومية بصمودهم، وتمسكهم بهويتهم ورباطهم، نيابة عن الأمتين العربية والإسلامية. والتقى خلالها عباس مجموعة من القيادات والوزراء للدول المختلفة، لقاءات لم تكن إلّا في إطار محاولة اثبات وجود جسم ووجود رئيس وسلطة دون برنامج لمواجهة التحديات أو نوايا في إطار محاولة ترتيب البيت الداخلي، الأمر الذي لم يعيره الجمهور الفلسطيني أي اهتمام ولربما نسبة بسيطة جدا على علم بسفر عباس إلى الخارج.
- الاحتلال يرفع وتيرة التصعيد في القدس: تسارعت وتيرة إجراءات الاحتلال في القدس المحتلة مع بن غفير في الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، وتوليه منصب وزير الأمن القومي. وخلال الأسابيع الأخيرة أقر بن غفير سلسلة من الإجراءات بحق سكان القدس أبرزها زيادة وتيرة الهدم والاعتقالات ومصادرة المباني والأراضي، وتكثيف العمل الاستيطاني، فضلاً عن زيادة الاستهداف لسكان القدس المحتلة. والجمعة الماضية، أقر وزير حرب الاحتلال يوآف غالانت فرض عقوبات مالية على 87 فلسطينيًّا من سكان مدينة القدس، في حين أصدر بن غفير تعليماته لبدء ما سمّاها عملية “السور الواقي 2″، بالرغم من الانتقادات الداخلية التي وجهت له. وتعكس سلسلة القرارات والإجراءات الأخيرة الرغبة الإسرائيلية في تغيير الواقع القائم في القدس المحتلة تنفيذًا لما أعلنه بن غفير وسموترتيش خلال الدعاية الانتخابية والتوجه نحو حسم الصراع من خلال إلغاء الواقع القائم حالياً وضم مساحة واسعة من الضفة والقدس. وتهدف اجراءات الاحتلال بشكلٍ عام إلى “استرضاء المستوطنين” وإقناعهم بأن حكومة الاحتلال تعمل باتجاههم وتدعمهم في الميدان، وستكون هذه الإجراءات عامة، حيث لا أحد يمكنه أن يمنع منفذ عملية فردية من تنفيذ عمليته. ومن المتوقع تكثيف القبضة الأمنية على المقدسيين، من خلال التفتيش الحواجز، والاعتقالات المكثفة، وتصاعد الإبعادات عن المسجد الأقصى، وهدم البيوت في الأحياء المهددة في سلون وغيرها. بالإضافة لتصاعد وتيرة الاعتقالات بناءً على منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، سيّما أن الفترة الأخيرة شهدت تواجد للمنفذين على هذه المنصات، مع وجود إشارات لتوجهاتهم.
- القدس تواصل ثأرها: في غضون أسبوعين، قُتل ١١ مستوطن في عمليات فدائية فلسطينية في أحياء استيطانية في مدينة القدس، نفذها مقدسيون: عملية الشهيد خيري علقم في مستوطنة “النبي يعقوب” قرب بيت حنينا، وأسفرت عن مقتل 7 مستوطنين في 27 كانون الثاني\ يناير، وعملية الشهيد حسين قراقع في حي راموت الاستيطاني، وأسفرت عن مقتل 3 مستوطنين في 10 شباط\ فبراير 2023. وجاءت العمليات في أعقاب مجزرتين إسرائيليتين في الضفة المحتلة، أسفرتا عن استشهاد 15 فلسطينيًا، عشرةٌ منهم في مخيم جنين، وخمسة مخيم عقبة جبر في مدينة أريحا، الأمر الذي وصفه الفلسطينيون في منصات التواصل الاجتماعي بـ “القدس ترّد على المجازر الإسرائيلية”.
- وفد سوداني أنهى زيارة غير معلنة لدولة الاحتلال: قالت مصادر سودانية إن وفداً سودانياً يتكون من عسكريين ومدنيين أنهى قبل أيام زيارة غير معلنة إلى دولة الاحتلال، بعدما كان وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين زار الخرطوم في وقت سابق من فبراير الجاري. وأضافت المصادر أن الوفد ترأسه اللواء المتقاعد مبارك عبد الله بابكر، المسؤول عن ملف تطبيع العلاقات بين الطرفين. وأكدت أن الوفد ضم قيادات من القوات المسلحة ومدنيين، ناقشوا خطوات استكمال عملية التطبيع بين الجانبين. وأشارت المصادر إلى أن الوفد الذي تلقى دعوة رسمية لعقد جلسات مباحثات مشتركة مع مسؤولين إسرائيلين ناقشت القضايا الثنائية المتعلقة بالملف الأمني والعسكري.
- المصادقة على قانون سحب “مواطنة وإقامات أسرى”: صادق الكنيست، بشكل نهائي وبالقراءات الثلاث، على مشروع القانون الذي يقضي بسحب المواطنة أو الإقامة من الأسرى الفلسطينيين في الداخل (فلسطينيي 48) وفي شرق القدس، وإبعادهم إلى الضفة الغربية أو إلى قطاع غزة، إذا ثبت حصولهم على مساعدات مالية من السلطة الفلسطينية. وقد أظهرت أحزاب الائتلاف ومعظم أحزاب المعارضة موقفاً موحداً من هذا الموضوع، إذ إن الهيئة العامة للكنيست صادقت على القانون بالقراءتين الثانية والثالثة، بشبه إجماع. فقد صوت لصالح القانون 95 عضو كنيست، وصوت ضده 10 نواب هم ممثلو الأحزاب العربية، فيما تغيب نواب حزب العمل عن التصويت.
- الاحتلال يعتقل مطاردين في نابلس: تحوّل دوّار الشهداء في مدينة نابلس، إلى ساحة حرب حقيقية، بعدما دفَع العدو مئات من عناصر قوّاته الخاصة ووحدة “اليمام”، معزَّزين بالآليات المدرّعة والطائرات المسيّرة والصواريخ المضادّة للدروع، إلى شنّ عدوان استمرّ أكثر من 4 ساعات، وتصدّى خلاله عناصر المقاومة لجنود الاحتلال من مسافة صفر، ما أسفر عن استشهاد الشاب أمير بسطامي وإصابة آخرين بعضهم جروحهم خطيرة. وتركّزت العملية العسكرية الإسرائيلية في بناية وسط المدينة، تحصّن فيها المقاومان أسامة الطويل وعبد الكامل جوري من مجموعة “عرين الأسود”، واللذان يتّهمهما العدو بالوقوف خلف عملية “شافي شمرون” التي قُتل فيها جندي قبل 4 أشهر.
نظرة على الشأن الصهيوني
توجهات وقرارات سياسية حيال القضايا الفلسطينية:
- إدارة بايدن حكومة بنيامين نتنياهو أنها ستتعامل مع نقل مسؤولية “الإدارة المدنية” من جيش الاحتلال إلى وزير المالية (المستوطن) بتسلئيل سموتريتش، زعيم حزب الصهيونية الدينية، على أنه ضم فعلي للضفة الغربية.
- العدو يصادق على إنشاء مستوطنة جديدة في “غلاف غزة”.
- في أعقاب عملية الدهس في القدس، قرر “غالانت” فرض عقوبات مالية على 87 فلسطينياً وعائلاتهم من سكان شرق القدس يتلقون أموالاً من السلطة الفلسطينية.
- أمر رئيس بلدية القدس “موشيه ليئون” بتقديم خطة لنشر نقاط أمنية إضافية لمنع تكرار وقوع عمليات ضد محطات الحافلات.
- شرطة العدو تقرر تجنيد 4 سرايا احتياط استعدادا للتصعيد المحتمل مع قرب شهر رمضان، وستجري تدريبا يحاكي اقتحام المسجد الأقصى.
قضايا داخلية وإقليمية لها تأثير على القضية الفلسطينية:
- “مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون كبار، ينفون بأن تكون حكومة نتنياهو قد استجابت للطلب الأمريكي، بتجميد أو وقف البناء مؤقتاً في مستوطنات الضفة”.
- “هرتسي هاليفي” يشارك بشكل سري في مؤتمر عسكري دولي عقد في البحرين.
- الوحدة 9900 في “شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية” شاركت في مهام الإنقاذ في تركيا.
- زيارة مرتقبة لوزير الدفاع الأمريكي “لويد أوستن” إلى “إسرائيل” في وقت لاحق من هذا الشهر.
- خلافات بين مفتش الشرطة شبتاي والوزير بن غفير، حيث رفض المفتش تنفيذ تعليمات بن غفير بفرض إغلاق على العيساوية.
- خمس من شركات “الهايتك” في الكيان، توعز للبنوك تحويل أموالها إلى حسابات في الخارج.
