أخر الأخبارالقضية الفلسطينيةمستجدات سياسية
بوصلة فلسطينية – العدد السبعون –
رأي البوصلة
- مرة أخرى يمكن القول أن خطة اليمين نحو حسم الضفة الغربية والقدس في طريقها للفشل، وتنوعت محاولات اليمين في حسم مصير الضفة منذ 5 سنوات، فقد حاول اليمين عبر حكومة الليكود في العام 2018 حسم مصير الضفة سياسيا عبر خطة الضم بالاتفاق مع الإدارة الأمريكية السابقة “إدارة ترامب” ، لكن المحاولة فشلت نتيجة صمود المقاومة في غزة وإصرارها على أن الضم يعني الحرب.
- لكنَ ضم الضفة وحسم الصراع فيها لم يغادر عقلية اليمين الصهيوني بكافة مكوناته، وهو ما يجعله في كل مرة يعيد انتاج الخطوة بصورة جديدة، والتي ظهرت في خطة الصهيونية الدينية التي استطاعت انتزاع جميع المناصب السياسية والعسكرية المتعلقة بالضفة داخل حكومة العدو، للبدء بإجراءات عملية نحو تطبيق ما يعرف بخطة الضم المصغر والتي تشمل60 % من أراضي الضفة الغربية.
- خطة “الضم المصغر” التي تحاول الصهيونية الدينية تطبيقها بدأت تفقد بريقها، فقد حولتها المقاومة في الضفة الغربية وغزة ودخولها من الخارج لأزمة في وجه نتنياهو وتحالفه، كما أن المقاومة في الضفة وهي تخوض المواجهة مع اليمين الذي جاء يطبق نظريته “بأن ما لا يأتي بالقتل يأتي بمزيد من القتل في العرب”، استطاعت أن تعيد الوجهة نحو القضية المركزية في المنطقة العربية والإسلامية وهي فلسطين والقدس.
- إن المقاومة في الضفة الغربية أصبحت أكثر تنظيما مع سعيها لتطوير قدراتها الهجومية، كما أنها أصبحت تمتلك ظهيرين الفلسطيني في قطاع غزة، والإقليمي بعد المبادرة التي اتخذتها المقاومة من لبنان وسوريا بإطلاق الصواريخ خلال التصعيد في الأقصى.
- كما أن المقاومة يجب ألا تكتفي بالانكفاءة التي حصلت في شعارات اليمين واضطراره لتقديم تنازلات في إجراءاته ضد الفلسطينيين التي أعلنها، خاصة أن الصهيونية الدينية تعيش مأزق أمام جمهورها الذي وعدته بتطبيق برنامج حسم الضفة، وهو ما يستدعي لقاءات دائمة من نتنياهو ومستشاريه بالمستوطنين والمجالس الاستيطانية لشرحهم الظروف التي تحيط بالحكومة وتمنعهم من تنفيذ أجندتهم
- كما يتحسب العدو الصهيوني وحكومته من الامتدادات الإقليمية لتصاعد المواجهة في الضفة الغربية، وهو ما دفع الإدارة الأمريكية لتبريد أجواء شهر رمضان عبر لقاءات شرم الشيخ والعقبة حيث كانت الحسابات الخوف من تطور الأوضاع في الأقصى وخروجها عن السيطرة نحو المواجهة في الشاملة في الضفة وغزة، وما يعنيه ذلك من حالة الحرج التي ستعيشها الإدارة الأمريكية في مؤسسات النظام الدولي في حالة دعمها لقرارات دولية لصالح كيان العدو أو منعها لقرارات لصالح الفلسطينيين. لكن المفاجأة الأكبر جاءت بسرعة تطور الأمور نحو المبادرة من دول الطوق في فلسطين، التي تتبنى رؤية المقاومة في الصراع مع المحتل واستخدام القوة الصلبة ضده.
أجندة الأسبوع
- سلطات الاحتلال تبدأ الشهر المقبل بحفر طريق الطوق شرق القدس: تبدأ سلطات الاحتلال، بداية الشهر المقبل، بحفر طريق الطوق، شرق القدس، والتي يطلق عليها الاحتلال اسم “طريق نسيج الحياة” أو “طريق السيادة” لأنها تمهد لضم مستوطنة “معاليه أدوميم” إلى القدس وتفسح الطريق أمام تنفيذ المخطط الاستيطاني “إي واحد”. وتأتي أعمال الحفر توطئة لرصف الشارع الذي يهدف إلى إغلاق المدخل الشمالي لبلدة العيزرية تماما، وتحويل الحركة من هناك إلى شمال البلدة باتجاه جبل البابا وبلدة الزعيم ليربط منطقة جنوب الضفة الغربية مع منطقة الأغوار ومدينة أريحا في الجانب الشرقي من الضفة الغربية.
- الائتلاف الحكومي الإسرائيلي يسعى لتمرير الميزانية: من أكثر ما يشغل حكومة الاحتلال في الوقت الحالي إقرار مشروع “ميزانية الدولة” في الكنيست الذي سيستأنف نشاطه الأسبوع المقبل، حيث ينطلق رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من افتراض مفاده أن إقرار ميزانية “الدولة” سيسهم في استقرار حكومته بعد الخلافات التي عصفت بها. الرغبة في تمرير مشروع “ميزانية الدولة” بوصفه أولوية، دفعت الحكومة إلى تأجيل طرح كل التشريعات الأخرى، وضمنها مشروع قانون التجنيد الذي تحاول الأحزاب الدينية الحريدية المشاركة في الائتلاف الحاكم إقراره.
- اهتمام أمريكي مُسبق بمسيرة الأعلام: تشير الترجيحات إلى أن الوزيرين بن غفير وسموتريتش سيكون لهم تأثير على قرارات نتنياهو بشأن التعامل مع “مسيرة الأعلام” للقوميين المتدينين في الشهر المقبل. وذلك لوجود ضغوط كبيرة لتغيير المسار التقليدي للمسيرة لتجنب باب العامود والحي الإسلامي في البلدة القديمة، واللذين يُنظر على نطاق واسع إلى مرور المسيرة عبرهما على أنه استفزاز، بالنظر إلى أن المشاركين المتطرفين قد استغلوا وقتهم هناك في السنوات الأخيرة لترديد شعارات عنصرية معادية للعرب وللفلسطينيين. سموتريتش وبن غفير اللذان يُعتبران من بين أبرز المشاركين في “مسيرة الأعلام” من المرجح أن يصرا على أن يحافظ نتنياهو على المسار التقليدي. فيما أكد مسؤول أمريكي بارز بأن هذه القضية موضوعة بالفعل على رادار إدارة بايدن.
- الاحتلال يبحث تزويد أوكرانيا بمنظومة تحذير من صواريخ روسيا : تخطط قيادة الجبهة الداخلية للعدو للقيام بتجربة على منظومة التحذير من الصواريخ التي تطورها دولة الاحتلال لصالح أوكرانيا في العاصمة كييف الشهر المقبل بهدف تحويل المنظومة إلى عملانية في الصيف. ويعد تطوير منظومة التحذير المدنية الخطوة الأهم التي قامت بها دولة الاحتلال حتى الآن لتقديم مساعدة “دفاعية” للأوكرانيين إزاء الهجمات الصاروخية الروسية.
اتجاهات فلسطينية
- الاحتلال يهدد بالعودة لسياسة الاغتيالات: شنت وسائل الإعلام العبرية، خلال الأيام والأسابيع الأخيرة، حملة تحريض ودعوات لاغتيال قادة المقاومة الفلسطينية، وكان التركيز واضحاً باتجاه نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري. حيث ارتفعت وتيرة التلميح “الإسرائيلي” باغتيال قيادات المقاومة بالداخل والخارج إلى درجة أعلى وباتت أكثر صراحة بتسريبات مقصودة في الإعلام الإسرائيلي خاصة القناة ١٢ التي أورد مراسلها العسكري نير ديفوري مؤشرين عليها: الأول ما نقله عن أوساط سياسة إسرائيلية بتوجيه نتنياهو لوزرائه ألا يدلوا بتصريحات في الإعلام عن الاغتيالات، مع إشارة هذه المصادر إلى أن الرد الإسرائيلي على أي عملية قادمة سيكون قويا او عظيما او بالمصطلح العبري “عوتسمتي” وهي صفة مشتقة من كلمة “عوتسمه” اي القوة وفي تفسير ذلك يوضح ديفوري ان الرد سيكون في الضفة قويا بعد اي عملية قادمة بدخول الجيش للمدن وتنفيذه حملة عسكرية واسعة حتى لو كان الثمن دخول غزة الى خط المواجهة. وفي المؤشر الثاني برزت مقابلة ديفوري مساء السبت الماضي مع رئيس قسم العمليات في الجيش الإسرائيلي اللواء عودد بسيوك الذي أجاب على اسئلة عن غزة والضفة ولبنان وسوريا وايران وملخصها ان الجيش نفذ وينفذ عمليات في كل هذه الأماكن وتم اظهار صورة قائد حماس في غزة إبراهيم السنوار وهو يجلس على كرسي على حطام منزله الذي دمره جيش الاحتلال في معركة سيف القدس عام 2021 عندما سأل ديفوري بسيوك عن السنوار في موضوع الاغتيالات. في حين لا تزال فصائل المقاومة تعيش حالة استنفار قصوى تحسّباً لمعركة يحاول العدو فرضها عليها، باغتيال أحد قادتها. وبحسب ما نشرته وسائل الإعلام، فإن الأجنحة العسكرية للفصائل رفعت من درجة التأهّب لديها تحسّباً لتنفيذ عمليات تصفية لوجوهها، بعدما كانت تفاهمت في ما بينها على أن يكون الردّ على أيّ عملية من هذا القبيل منسَّقاً وموجعاً للاحتلال. وأفادت المصادر بأن احتياطات مشدّدة اتّخذتها قيادة المقاومة في قطاع غزة على إثر صدور التهديدات الإسرائيلية بالعودة إلى الاغتيالات، توازياً مع بدء الوحدات القتالية استعدادات لمواجهة محتمَلة.
- معركة الدفاع عن الأقصى تتواصل بعد رمضان وعنوانها “باب الرحمة”: تشهد المرحلة الحالية “معركة شرسة” عنوانها مصلى باب الرحمة، حيث أن الاحتلال يحاول السيطرة على المصلى بعد فشله في ذلك عام 2019م، ونجاح المقدسيين في الحفاظ على إسلامية وقدسية مصلى باب الرحمة. وتسعى مخططات الاحتلال لسلخ مصلى باب الرحمة عن المسجد الأقصى، على أن يكون نقطة ارتكاز للتقسيم المكاني للمسجد الأقصى المبارك. يأتي ذلك في وقت تواصل شرطة الاحتلال عدوانها على المصلى في سياسة دائمة تحاول من خلالها إظهار عدم اعترافها به كمصلى. حيث قطعت قوات الاحتلال أسلاك سماعات مآذن المسجد الأقصى لمنع صوت الأذان من الوصول خارجه؛ واقتحمت مصلى باب الرحمة بالأحذية، وطردت المصلين منه محاولة فرض سياسة التقسيم.
- خطوة خطيرة تُشرعن سرقة أراضي الضفة : حوّل ما يسمى “القيّم على أملاك الغائبين” قرابة نصف مليون دونم من أراضي الضفة الغربية المحتلة إلى شعبة الاستيطان التابعة “للمنظمة الصهيونية”؛ بغية تعزيز الاستيطان، والاستيلاء على مزيد من الأراضي الفلسطينية في الضفة والقدس المحتلة. والأحد الماضي، نظرت المحكمة الإسرائيلية العليا في القدس، بالتماس قدمته حركة “السلام الآن” اليسارية الإسرائيلية طالبت فيه بإلزام “شعبة الاستيطان” بأن تنشر بشكل مسبق قراراتها بشأن تخصيصات الأراضي في الضفة الغربية للمستوطنات، ومزارع المستوطنين. ويشكل هذا القانون العنصري أداة أساسية لدى الاحتلال للسيطرة على أملاك اللاجئين الفلسطينيين والوقف الإسلامي، ومنع عودة هؤلاء إلى أراضيهم وممتلكاتهم الّتي تركوها قبيل حرب 48 أو أثنائها أو بعدها، ويسمح بالاستلاء على آلاف المنازل والعقارات وملايين الدونمات.
- الاحتلال يعمل على تعزيز السلطة الفلسطينية: كشف مسؤول كبير في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، عن سلسلة من الإجراءات الصغيرة التي تهدف إلى تعزيز السلطة الفلسطينية، التي تعاني من ضائقة مالية، أصبحت الآن سارية بعد تأخير دام أكثر من شهر. وقال المسؤول الكبير إن “السلطات الإسرائيلية منحت الموافقة النهائية هذا الأسبوع لخفض الرسوم التي تفرضها “إسرائيل” على السلطة الفلسطينية لنقل الوقود، من ثلاثة في المائة إلى 1.5٪؛ ورفع نسبة الإيرادات التي تحولها إلى رام الله من الرسوم التي تحصل عليها من المسافرين عند معبر الكرامة (حسر اللنبي) الحدودي بين الضفة الغربية والأردن؛ وتوسيع قائمة الواردات المعفاة من الضرائب التي تعالجها نيابة عن السلطة الفلسطينية.” وقال المسؤول الكبير في مجلس الأمن القومي إنه “سيتم تطبيق الإجراءين الأولين في شهر أبريل”، مضيفًا أنه “سيتم تحديث قائمة الواردات المعفاة من الضرائب في الاجتماع المقبل للجنة الاقتصادية الإسرائيلية الفلسطينية المشتركة. وستمكن القائمة المحدثة القطاع الخاص الفلسطيني من استيراد سلع محددة بمعدل محدد مسبقًا مع اعفاء الجمارك أو تخفيضها.”
- الاحتلال يواصل حصار “اريحا”: تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حصار محافظة أريحا شرقي الضفة الغربية، حيث تتطلع هذه القوات، بحسب مراقبين، إلى منع تمدد حالة المقاومة المسلحة التي ظهرت فيها بشكل مفاجئ في مخيم عقبة جبر (جنوب)، تجنباً لتكرار حالة مشابهة في مخيم جنين والبلدة القديمة في نابلس. وشهدت أريحا ومحيطها منذ مطلع العام الحالي، عمليات إطلاق نار عدة باتجاه أهداف إسرائيلية، تكبّد خلالها الاحتلال خسائر غير متوقعة. ويتخوف الاحتلال من وجود عمليات تهريب للسلاح أو الذهب عبر الحدود بين الأردن والأراضي الفلسطينية، إضافة لسعيه منع تدحرج الفعل المقاوم بين محافظات الضفة كونه عملاً تراكمياً، مع عدم إغفال سياسته بتنفيذ عقاب لكل محافظة تمارس الفعل المقاوم على حدة. كما أن الاحتلال “يسعى، من خلال سياسة الإغلاقات وتقييد الحركة، إلى تطبيق نظرية إجرامية بطريقة اجتماعية، عبر إظهار العمل المقاوم كأنه مكلف لمن يشارك فيه، وبالتالي جرّ الناس إلى منظور ضيّق، مفاده بأنّ المقاومة فيها خسارة. والحقيقة من المنظور الأوسع ألا تحرر ولا مواجهة مع الاحتلال بدون كلفة وثمن.”
نظرة على الشأن الصهيوني
- يحتاج الاحتلال كي يستعد لشن الحرب، في نظر المستشرق والأكاديمي دورون متسا، في مقال نشره في صحيفة “يديعوت أحرونوت” في 13 الشهر الجاري، إلى استراتيجيا جديدة تعتمد على ثلاثة مداميك أساسية، الأول فيها سياسي، “والمقصود عملية ضرورية لتوسيع ائتلاف نتنياهو وتشكيل حكومة طوارىء وطنية”، بما يفرض على المعارضة “التخلي عن سعيها الساذج لإسقاط الحكومة من خلال النضال ضد الإصلاح القضائي”، ويجبر الائتلاف الحاكم “على تغيير أجندته القومية والتركيز على القضايا الأمنية”؛ والثاني جماهيري، بحيث يتوجب على قيادة “إسرائيل” إطلاع الشعب الإسرائيلي “على الأخبار السيئة، وتحضيره لسنوات صعبة وملبدة بالمفهوم الأمني”؛ والثالث عسكري، إذ ينبغي على إسرائيل “أن ترسم من جديد قواعد اللعبة الإقليمية والتخلي عن نظرية الاحتواء، أو على الأقل عليها أن تنوّع سجلها الاستراتيجي من خلال توجيه ضربة قاسية إلى إحدى خلايا منظومة المقاومة الإقليمية، وذلك انطلاقاً من الإدراك بأن فرص مواجهة النووي الإيراني بواسطة هجوم مباشر ضئيلة، لكن من الممكن مواجهة وكلاء طهران والخاضعين لوصايتها. بيد أن الحرب التي قد يفكر الاحتلال بشنها، حتى بعد أن توفّر مداميك الاستراتيجية الجديدة الثلاثة، لن تكون هذه المرة خاطفة ومن دون عواقب وخيمة على الجبهة الداخلية للاحتلال، بل ستكون مغامرة محفوفة بالمخاطر، ولا سيما في ظل التطوّر الذي طرأ على موازين القوى بين الاحتلال، من جهة، والقوى المقاومة لها، من جهة أخرى. وعليه، وبحسب تقدير جوناثان كوك نفسه، قد لا يكون في مصلحة الاحتلال، في ضوء واقع كهذا، أن تبادر إلى إشعال المنطقة من خلال قيامها بشن الحرب/المغامرة، ذلك إن إشعال الحرب قد يبدو “بسيطاً على الورق”، لكن “تنفيذ مخطط كهذا قد يكون أكثر صعوبة”، و “إذا بدأ نتنياهو مواجهة عسكرية، فإن العواقب ستكون أسوأ مما واجهه [إيهود] أولمرت بعد المواجهة الكارثية التي دامت 34 يوماً مع حزب الله في عام 2006”. مُقتبس بتصرف من مقال ل “ماهر الشريف”.
أبرز التطورات على صعيد المشهد الصهيوني:
- تبدي تل أبيب قلقاً متزايداً من تبعات تراجع حجم الذخائر في مخازن الطوارئ التابعة الجيش الأميركي لدى الاحتلال في أعقاب تدفق المساعدات العسكرية لـأوكرانيا.
- حكومة الاحتلال طالبت المحكمة العليا برفض طلب التماس قدّمته منظمة يمينية يدعو إلى تنفيذ أمر قضائي يقضي بإخلاء قرية الخان الأحمر الفلسطينية
- مطالبة حكومة الاحتلال بالمصادقة على قرار ينص على منح القيم الصهيونية وزناً حاسماً في قرارات الحكومة
- إيلي كوهين عن محاولة نائب في البرلمان الأردني تهريب أسلحة: “حادث خطر لا علاقة له بالأردن”
- الاحتلال يقترح استضافة محادثات لوقف القتال في السودان
- الصناعة الجوية الإسرائيلية ستزود أذربيجان بقمرين صناعيين بقيمة 120 مليون دولار
- وزير خارجية الاحتلال يوقّع اتفاقيات للتعاون مع أذربيجان قبل توجُّهه إلى تركمانستان
- كوهين يزور تركمانستان لافتتاح سفارة إسرائيلية رسمية في عشق آباد
