أخر الأخبارالقضية الفلسطينيةمستجدات سياسية
بوصلة فلسطينية – العدد الثامن والسبعون –
رأي البوصلة
- شهدت الساحة الفلسطينية خلال الفترة الماضية تطوراتٍ دراماتيكية على صعيد تعزيز المشروع الاستيطاني في الضفة الغربية، والتي كان قرار إبطال إخلاء المستوطنات الأربع في شمال الضفة الذي صدر سنة 2005 أحد أهم وجوهها.
- وفي هذا الإطار اشتغلت الماكينة العسكرية الإسرائيلية لحماية وتأمين التوسع الاستيطاني، فهي بعد أن رعت بناء “المدرسة الدينية” – الاستيطانية “حومش” على أراضي برقة وسيلة الضهر، بقيت ثلاثة مواقع يستهدفها إلغاء القانون: التي كانت سابقاً مستوطنات “شانور”، و”كيديم” و”غانيم”، وجميعها في محافظة جنين.
- إن عودة المستوطنين لهذه المناطق يستدعي توفير بيئة أمنية في شمال الضفة الغربية لا تشكل خطراً على الاحتلال، لذلك تستنفر المنظومة الأمنية والسياسية الإسرائيلية لأجل مواجهة وقمع البنية التحتية للمقاومة هناك.
- وفي هذا الإطار جرى استنفاذ الكثير من الخيارات العسكرية لمحاربة المقاومة طيلة العامين الماضيين، والتي كان آخرها الحملة العسكرية الواسعة ضد مخيم جنين، لكن النتائج كانت هزيلة وفشل الاحتلال في وقف دورة الفعل المقاوم.
- لذلك تتجه الأنظار إسرائيلياً نحو منح السلطة الفلسطينية فرصةً أخرى للتعامل مع “معضلة” جنين، وذلك عبر نقل الصراع للداخل الفلسطيني، لتكون أجهزة أمن السلطة أداةً في يد حكومة نتنياهو ضد أبناء الشعب الفلسطيني.
- خطورة المرحلة تستدعي منع الانجرار لهكذا مؤامرات إسرائيلية، فاليوم اليمين الصهيوني يرى الفرصة مواتية لـ “حسم الصراع” وفرض السيادة على الضفة الغربية، لكن في المقابل يمكن أن يقلب شعبنا ظهر المجن في وجه اليمين الصهيوني، ليحول التهديد إلى انتفاضة تُفقد المستوطنين قدرتهم على البقاء، فالاحتلال يعيش أزمة داخلية غير مسبوقة يمكن البناء عليها لانتزاع إنجازات لصالح شعبنا ومقاومتنا.
أجندة الأسبوع
- تصاعد الاحتجاجات في دولة الاحتلال: اتسعت رقعة الاحتجاجات على خطة حكومة بنيامين نتنياهو لإضعاف “جهاز القضاء”، في أعقاب مصادقة “الكنيست”بالقراءة الأولى، على قانون يقلص ذريعة “عدم المعقولية”، والذي يسهم في إضعاف سلطة المحكمة العليا، ما يسمح لنتنياهو وحكومته في اتخاذ إجراءات متطرفة دون تدخل قضائي. وأعلن قادة الاحتجاجات، عن تنظيم فعاليات واسعة يوم الإثنين المقبل، ودعوا الجمهور إلى “الخروج بأعداد كبيرة”، بهدف “وقف التشريع الذي سيؤدي إلى انقسام الجيش وسحق الاقتصاد وشرخ عميق في المجتمع”. فيما يتمسك الائتلاف الحكومي في إسرائيل بتمرير مشروع قانون إلغاء حجة “المعقولية” بالقراءتين الثانية والثالثة لتصبح قانوناً سارياً، بما يمنح رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو والوزراء مساحة للتحرك من دون حسيب أو رقيب، وهي الحكومة التي تضم متهمين بقضايا فساد على رأسهم نتنياهو.
- استمرار المداولات فلسطينياً بشأن اجتماع الأمناء العامين: من المقرر أن تشهد فترة الأسبوعين القادمين ترتيبات كثيرة، بين الفصائل الفلسطينية حول المشاركة في اجتماع الأمناء العامين للفصائل، والمقرر وفق دعوة محمود عباس، أن يعقد في العاصمة المصرية القاهرة نهاية الشهر الجاري، تشمل الحديث حول ظروف المشاركة في ظل الاعتقالات السياسية الجارية في الضفة والبيان الختامي، والقرارات التي ستصدر عن الاجتماع. ورغم الحديث عن التوافق على عقد الاجتماع، إلا أن هناك تخوفات من بروز خلافات في المواقف السياسية على جدول الأعمال والقرارات التي ستصدر في النهاية.
- هرتسوغ إلى واشنطن: أعلن البيت الأبيض أن رئيس دولة الاحتلال إسحاق هرتسوغ سيزور الولايات المتحدة الأسبوع المقبل للقاء نظيره جو بايدن، في خطوة تعكس استمرار الخلاف بين بايدن ونتنياهو، الذي لم يزر واشنطن منذ إعادة انتخابه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وهو ما شكل واقعة غير مسبوقة لرئيس وزراء إسرائيلي. وبحسب البيت الأبيض فإن هرتسوغ سيزور واشنطن يوم 18 و19 يوليو/تموز الجاري، في وقت لا تخفي واشنطن انتقاداتها لخطة الإصلاح القضائي المثيرة للجدل لحكومة نتانياهو، وتوسع نشاطها الاستيطاني.
- الشاباك يمارس ضغوطًا لعدم إلغاء مخطط أسرلة الشبان المقدسيين: يسعى رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار، إلى إقناع وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، بعدم إلغاء الميزانية المخصصة لتشجيع التحاق شبان فلسطينيين من القدس الشرقية المحتلة بمؤسسات أكاديمية إسرائيلية، في سياق مخطط أسرلة جهاز التعليم في القدس الشرقية. ويأتي هذا المخطط في إطار خطة خماسية إسرائيلية لتطوير القدس الشرقية المحتلة، ستطرح في اجتماع الحكومة الإسرائيلية للمصادقة عليها، يوم الأحد المقبل، علما أنه جرت المصادقة على الخطة في العام 2018 وينتهي سريانها نهاية العام الحالي. وتهدف الخطة إلى أسرلة المجتمع المقدسي في القدس المحتلة وتشمل مجالات التعليم، التأهيل المهني، تعلم اللغة العبرية، المواصلات والبنية التحتية.
- مخطط صهيوني لإقامة مستوطنة جديدة في قلب القدس المحتلة : تخطط سلطات الاحتلال لبناء مستوطنة كبيرة بين بلدات فلسطينية في القدس المحتلة. المخطط الاستيطاني يشمل بناء 450 وحدة استيطانية في منطقة مساحتها 12 دونما في منطقة تقع بين قريتي أم ليسون وجبل المكبر في القدس المحتلة. ويقضي المخطط بإحاطة المستوطنة بجدار، حيث من المقرر أن تنظر ما تسمى “اللجنة المحلية للتخطيط والبناء” في هذا المخطط الأسبوع المقبل.
اتجاهات فلسطينية
- السلطة نحو حملة “تطهير” ضدّ المقاومة في جنين: بعد أسبوع من العدوان الإسرائيلي على مخيم جنين، ووسط صمت من قِبل الفصائل الفلسطينية، زار رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، مدينة جنين، في ما يبدو جزءاً من خطّة إعادة السيطرة على المدينة. وأثارت الزيارة، التي تُعدّ الأولى لعباس منذ تولّيه منصبه قبل 17 عاماً، انتقادات شعبية للسلطة، في ظلّ ضخامة التدابير الأمنية التي أحاطت بها؛ إذ تساءل العديد من الأهالي بسخرية عن موقع هذه القوات من حماية المواطنين الفلسطينيين الذي تعرّضوا لاعتداءات همجية قبل أيام. وكان وصل إلى المدينة، قبيل قدوم عباس، 300 عنصر من الحرس الرئاسي لتأمين الزيارة، فيما عمدت قيادة حركة “فتح” إلى حشد جماهيرها لإظهار نوع من الالتفاف الشعبي حول “أبو مازن”. لكن مصادر محلّية كشفت أن عدد الذين شاركوا في استقبال عباس كان هزيلاً، وقُدّر بمئات ما بين مواطنين وأفراد وعناصر أجهزة أمنية تابعة للسلطة.
وحول خلفيات الزيارة، تكشف مصادر في السلطة أن خطوة عباس تندرج ضمن الخطّة التي وضعتها قيادات أمنية لإعادة السيطرة على مخيم جنين، والتي تشمل تعزيز وجود الأجهزة الأمنية وسطوتها، وتنفيذ حملة اعتقالات بحق عناصر من حركتَي “حماس” و”الجهاد الإسلامي”. وتقتضي الخطّة، التي أقرّها عباس عقب اجتماعه مع قادة الأجهزة الأمنية الأسبوع الماضي في رام الله، وأعاد التشديد عليها أمس خلال اجتماعه بقادة تلك الأجهزة في محافظة جنين، البدء بعملية جمع السلاح، ومنع المظاهر المسلّحة في المخيم، وتنفيذ عمليات اعتقال لقائمة أشخاص من مدينة جنين في المرحلة الأولى، وصولاً إلى تنفيذ اعتقالات في المخيم كمرحلة ثانية. ومن هنا، جاءت الزيارة في محاولة لتوطيد حضور حركة “فتح” في المخيم والمدينة، وتعزيز معنويات الأجهزة الأمنية هناك وإظهار الدعم لها في المهمّة المطلوبة منها خلال الفترة المقبلة. - خطة الكابينيت لـ “منع انهيار” السلطة: تشير الخطة التي صادق عليها المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) لمنع انهيار السلطة الفلسطينية، أن مضمونها يجعل السلطة الفلسطينية خاضعة كلياً للاحتلال الإسرائيلي ومنزوعة الصلاحيات والشرعية في إدارة شؤون الفلسطينيين. رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الذي عرض بعض تفاصيل هذه الخطة لم يتردد في القول إن استمرار السلطة الفلسطينية هو الضمان لمنع تعزيز مكانة حركتي “حماس” و”الجهاد الإسلامي”، في الضفة الغربية والقدس. المطالب التي تشملها خطة نتنياهو مقابل تقديم تسهيلات للسلطة الفلسطينية ودعمها، تتضمن “وقف الجانب الفلسطيني للدعاوى القانونية والتحركات السياسية في المحافل الدولية، وقف دفع مخصصات الأسرى وعائلات الشهداء، تغيير مناهج التدريس التي تعتبرها إسرائيل تحريضية، وقف التحريض على إسرائيل في وسائل الإعلام ووقف البناء غير القانوني في المنطقة C.”. وفي ما يتعلق بالخطوات التي تبتغي حكومة نتنياهو اتخاذها لمنع انهيار السلطة، قال نتنياهو إنها ستبقى قيد السرية إلى حين بحثها مع الفلسطينيين لكنها “خطوات لتحقيق الاستقرار في الوضع المدني على الساحة الفلسطينية”، وفق بيانه. لكن مصادر سياسية من داخل الجهات المعارضة للحكومة ذكرت أن الحكومة تخطط لإنشاء منطقة صناعية جديدة في ترقوميا، منطقة الخليل. بند آخر هو إعداد خطة مالية لإنقاذ السلطة تشمل ضمان قروض، تسوية ديون، خصماً على سعر الوقود ومدفوعات ضرائب مسبقة”، في إشارة إلى أموال المقاصة الفلسطينية. وفي محاولة لتليين علاقتها مع قيادة السلطة الفلسطينية عرضت حكومة الاحتلال إمكانية إعادة تصاريح كبار الشخصيات الفلسطينية في السلطة الفلسطينية “Vip”، التي تم سحبها من الفلسطينيين مطلع السنة رداً على الدعاوى التي رفعتها السلطة ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية في “لاهاي”.
- مستشار الأمن القومي الإسرائيلي يبحث في القاهرة استخراج الغاز الفلسطيني من حقل “غزة مارين”: ذكر تقرير عبري جديد، أن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، زار مؤخرا العاصمة المصرية القاهرة، وعقد هناك محادثات مع مسؤولين مصريين تناولت ملف حقل غاز “غزة مارين”، الواقع قبالة سواحل قطاع غزة، والذي جرى مؤخرا الاتفاق على بدء تشغيله، بهدف دعم السلطة الفلسطينية اقتصاديا. وحسب ما ذكرت الصحافة العبرية، فإن عائدات حقل الغاز قبالة سواحل قطاع غزة، ستعود إلى خزينة السلطة الفلسطينية، لكنها لم تتحدث عن أي تفاصيل اخرى، بما في ذلك الحصة التي تشترط دولة الاحتلال الحصول عليها مقابل السماح بتشغيل الحقل. وبموجب ما جرى الاتفاق عليه، ستكون السلطات المصرية هي المسؤولة عن تطوير حقل الغاز وتشغيله واستخراج الغاز لصالح السلطة الفلسطينية، وذلك بموجب قرار صادر عن مكتب رئيس حكومة، بنيامين نتنياهو. وبحسب مصدر سياسي إسرائيلي، فإن ل”إسرائيل” مصلحة في إيجاد مصادر دخل اقتصادية لصالح السلطة الفلسطينية، لـ”تحافظ على استقرارها وتعزيز قدرات الحرب ضد الإرهاب”، على حد قوله.
- إبعاد الشخصيات المقدسية.. “ترانسفير هادئ” لإنهاء حضورها وتأثيرها بالمدينة: لم تكتف سلطات الاحتلال بإبعاد الشخصيات المقدسية والمرجعيات الدينية والوطنية عن المسجد الأقصى المبارك والقدس القديمة، بل بدأت بانتهاج سياسة خطيرة تستهدف إبعاد شخصيات لها وزنها وتأثيرها في مدينة القدس المحتلة. قبل أيام أبعدت سلطات الاحتلال نائب مدير الأوقاف الإسلامية في القدس الشيخ ناجح بكيرات قسرًا إلى مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة لمدة ستة أشهر، بعدما اقتحمت منزله في بلدة صور باهر، واعتقلته واقتادته إلى معتقل “المسكوبية”. وبكيرات أول شخصية رسمية ذات حضور شعبي يتعرض للإبعاد، دون أن يكون له دور سياسي معروف لتتذرع به “إسرائيل” كما في حالة النواب المبعدين عن القدس أحمد عطون ومحمد طوطح ومحمد أبو طير ووزير القدس السابق خالد أبو عرفة.
- جيش الاحتلال هو من يضغط على المستوى السياسي لمنع انهيار السلطة: اتفق الاحتلال الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية، على تجميد النشاط العسكري الإسرائيلي الاستباقي في مدينة جنين، شمالي الضفة الغربية، وإعطاء السلطة فرصة لفرض هيمنتها هناك، وفق وسائل إعلام عبرية. وأشار مسؤول إسرائيلي إلى أنه وبعد العملية العسكرية الأخيرة في جنين ومخيمها، فإن القوات الإسرائيلية لم تعمل في المنطقة منذ أكثر من 10 أيام، ولن تعمل هناك قريباً. ولفت المسؤول إلى حوار أجري أخيراً بين إسرائيل والسلطة، تمّ فيه الاتفاق على أن تجمد القوات الإسرائيلية أنشطتها الاستباقية في جنين، مؤكداً أنّ القوات الإسرائيلية لن تعمل هناك إلا عند الضرورة، من أجل إعطاء السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية فرصة للتعامل مع المنطقة المشبعة بالمسلحين، وفق قوله. من المفارقة أن هيئة أركان جيش الاحتلال تحديدا، وهي التي قادت الحرب الإجرامية على جنين، تمارس ضغوطا كبيرة على وقد عبرت القيادة العسكرية الإسرائيلية بشكل صريح عن مخاوفها من تعاظم كلفة الجهد العسكري الذي سيتحمله جيش الاحتلال، في حال فقدت السلطة الفلسطينية نفوذها في بقية مناطق السلطة. فقد نقلت قناة “كان” عن رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال هرتسي هاليفي يوم 23 مايو/أيار الماضي قوله: “نفضل وجود سلطة فلسطينية فاعلة ونشطة على سيادة حالة من الفوضى، أو تمكن حركة حماس من الهيمنة على الضفة الغربية”. مما يؤجج رغبة إسرائيل في الحفاظ على السلطة حقيقة أن بقاءها يساعد جيشها على التفرغ لمواجهة التحديات الكبيرة في الساحات الأخرى، حيث اضطر هذا الجيش للدفع بعدد كبير من ألويته وكتائبه ووحداته الخاصة للعمل داخل الضفة الغربية في وقت يتعاظم فيه التوتر، تحديدا على الجبهة الشمالية في أعقاب نصب حزب الله خياما له في منطقة مزارع شبعا التي تعدها إسرائيل جزءا من أراضيها.
نظرة على الشأن الصهيوني
توجهات وقرارات
- دولة الاحتلال وجهت رسالة إلى حزب الله فحواها أنها لا تريد تصعيداً ولكنها لن تسمح بمسّ السياج الحدودي أو عبوره
- مسؤول رفيع في دولة الاحتلال ينفي أن تكون تل أبيب على علم بقرار اتخذته الإدارة الأميركية وينص على إعادة تقييم علاقاتها مع “إسرائيل”.
- الكنيست يوافق بالقراءة الأولى على إلغاء حجة المعقولية
- نتنياهو يكرّر التهديد بشنّ عمليات عسكرية جديدة في الضفة الغربية
- الكابينيت يقرّر أن تعمل “إسرائيل” على منع أي انهيار للسلطة الفلسطينية
- المحكمة المركزية في القدس تقضي ببراءة الجندي الإسرائيلي الذي قتل الفتى الفلسطيني إياد الحلاق بدم بارد
