أخر الأخبارالقضية الفلسطينيةمستجدات سياسية
بوصلة فلسطينية – العدد التاسع والسبعون –
اتجاهات فلسطينية
- زيارة عباس إلى جنين: احتلت زيارة رئيس السلطة محمود عباس إلى جنين مساحة واسعة من الاهتمام والمخاوف، حيث ترقب الشارع هذا اليوم وسط مخاوف كبيرة من أن يكون هناك مؤامرة أو ملعوب في اتجاه معين تنوي قيادة السلطة القيام به. وما لفت انتباه الشارع هو تقليص عباس لزيارته وعدم وجود حشد جماهيري يستقبله سوى المئات من رجالات الأمن.
بالمجمل وضع الشارع الفلسطيني هذه الزيارة في إطار سعي السلطة للحد من وجود المقاومة وكمقدمة لتدخل أكبر لأجهزة الأمن شمالي الضفة الغربية، وكضوء أخضر للعمل بوتيرة أكبر متسارعة، على أن تكون في البداية حذرة قدر الإمكان، على أنّ السلطة لن تتوانى في زيادة الضغط كلّما اتيحت لها الفرصة، مع محاولة أن تمر الأحداث بهدوء قدر الإمكان.
يذكر أن تفاهماً توصل إليه أمين سر حركة “فتح” عطا أبو رميلة وفعاليات مخيم جنين مع قادة الأمن الفلسطيني، يقضي بحسب ما طلب الأمن وحركة “فتح” بزيارة الرئيس محمود عباس للمخيم وإلقاء كلمة فيه، فيما طالبت الكتيبة السلطة بإطلاق سراح المقاومين مراد ملايشة ومحمد براهمة اللذين اعتقلهما الأمن وصادر سلاحهما وهما في الطريق لنصرة المقاومين في مخيم جنين. - الاعتقالات السياسية وموقف الشارع: ترتفع المطالبات في الشارع الفلسطيني بضرورة الافراج عن المعتقلين السياسيين وإيقاف الاعتقالات السياسية التي ترتفع مؤخرا من قبل السلطة الفلسطينية، حيث شهدت رام الله وقفة جيدة علاوة على وجود حراك كبير في مواقع التواصل الاجتماعي خاصة ما بعد اعتقال الصحفي عقيل عواودة الذي أفرجت عنه السلطة بعد 3 أيام تخللها وقفة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي. والحقيقة أنّ نفس الشارع في الضفة ضد سلوك السلطة مرتفع بشكل جيد، وربما هذا ما يدفعها أحيانا للتباطؤ في بعض الإجراءات والسياسات، حيث إنّ جزء من هذا الحراك يقوده أبناء فتح أنفسهم والذين لم يعودوا يجدوا في سلوك السلطة سوى ضررا كبيرا واقعا على حركتهم.
- الدعوة لاجتماع الأمناء العامين: في الثلاثين من هذا الشهر ستكون هناك جلسة على مستوى الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية وسيكون عباس حاضرا في هذا الاجتماع، ووفق الترجيحات فإنّ الاجتماع لن يشهد الاجتماع أي خطوة ملموسة في اتجاه تحسين الواقع الداخلي أو تخفيف حدّة الاحتقان، لكن هناك شبه اجماع على أنّ حضور الجميع من شأنه ان يؤدي إلى احراج السلطة في اتجاه ضرورة تطبيقها القرارات السابقة، وقد يكون مدخلا في اتجاه تراجع السلطة عن بعض القرارات والاتجاهات التي تزيد من الاحتقان الداخلي.
- مقاومة الضفة في مسارٍ تصاعدي ومتقدم: بات واضحاً أن المقاومة الفلسطينية في الضفة المحتلة، تتصاعد وتنتظم بشكل أكبر، وتتوسع جغرافياً لتنضم مناطق ومدن ومخيمات جديدة لخارطة العمل المقاوم، وتتوسع نوعياً أيضاً من خلال استخدام وسائل جديدة، وأسلحة أكثر تأثيراً سواء التي يتم تصنيعها محلياً وخاصة في مخيم جنين أو ما يمكنها الحصول عليه وامتلاكه بطرق مختلفة. وآخر التطورات النوعية ما أعلنته وحدة الهندسة التابعة لكتائب القسام في جنين عن إدخالها عبوة “شواظ 1” الناسفة، للخدمة العسكرية، وهي عبوة معروفة في أوساط المقاومة في قطاع غزة، واستخدمت في بدايات الانتفاضة الثانية ضد التوغلات والاجتياحات الصهيونية في قطاع غزة. وآخر ما وقع من العمليات البطولية، عملية إطلاق النار قرب حاجز تقوع العسكري الصهيوني المقام على أراضي تقوع جنوب شرق بيت لحم، والتي أدت لإصابة ثلاثة مستوطنين، أحدهم حالته خطيرة.
- السلطة الفلسطينية تستنفر أمنياً لمنع التنديد بالاعتقال السياسي: أعلنت أجهزة الأمن الفلسطينية، قبل أيام، حالة الاستنفار القصوى، واستدعت مئات العناصر والآليات العسكرية في الضفة الغربية، وذلك لمنع الشارع من تلبية نداء “كتيبة جنين” بالخروج بمسيرات الساعة التاسعة مساءً، تطالب أمن السلطة بإطلاق سراح المقاومين من سجونها. في رام الله (وسط الضفة الغربية)، أغلقت أجهزة الأمن الفلسطينية ميدان المنارة، وأوقفت حركة المركبات لمدة تقارب نصف ساعة، بالتزامن مع الموعد المفترض لدعوة كتيبة جنين – سرايا القدس لتظاهرات للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، ومنهم عناصر في كتيبة جبع. وانتشر العشرات من الأمن في ميدان المنارة بالزي العسكري والمدني، بينما وضع الأمن متاريس حديدية لإغلاقه. ومرّ من الميدان عدد من مركبات الأمن بمختلف تشكيلاتها على شكل مسير بالمركبات التي كانت تطلق الأبواق المخصصة للطوارئ. وفي مدينة طولكرم، نُشر المئات من عناصر الأمن بالزي المدني، وكان العشرات منهم ملثمين وسط المدينة التي ازدحمت بمركبات الأمن لمنع وصول المواطنين. بينما انتشر المئات من عناصر الأمن على دوار ابن رشد وسط مدينة جنين، واستبقوا وجود المواطنين بوضع المركبات العسكرية في المكان لمنع وصولهم.
- أمن السلطة يوسع حملته الأمنية ضد عناصر “الجهاد الإسلامي”: تواصل أجهزة أمن السلطة، منذ أيام، حملة اعتقالات في صفوف حركة “الجهاد الإسلامي” في الضفة الغربية، التي طاولت 13 من كوادر وقيادات الحركة. اعتقلت أجهزة أمن السلطة من بيت لحم، شابين من المحسوبين على “الجهاد”، وهما علي عرفات زعول ونوح محمد زعول، بينما استدعت ثلاثة آخرين. وتأتي الاعتقالات اليوم بينما تواصل الأجهزة منذ ثلاثة أيام اعتقال القيادي في حركة “الجهاد” بمدينة الخليل الأسير المحرر أرقم خالد أحمرو (57 عاماً)، وذلك بعد استدعائه للمقابلة لدى جهاز المخابرات العامة، حيث صدر بحقه قرار اعتقال، وتم تمديده لـ15 يوماً. بدوره أكد مسؤول في حركة الجهاد الإسلامي أن مشاركة الحركة في اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية المقرر عقده يوم 30 من الشهر الجاري في القاهرة، لا يزال قيد الدراسة والتقييم، بسبب تطورات ملف “الاعتقال السياسي” لعناصر وكوادر الحركة في الضفة الغربية. وقال إن حركته تواصل اتصالاتها مع قيادات في السلطة وحركة فتح لحل هذا الملف، بهدف منع “تأزيم” العلاقات الفلسطينية.
- خطة استيطانية ضخمة لفرض سيادة الاحتلال على الغور: بتأييد من عشرات النواب في الائتلاف الحكومي وبينهم وزراء في حكومة بنيامين نتنياهو، وضع قادة المستوطنين في الضفة الغربية خطة جديدة ترمي بشكل صريح إلى منع إقامة دولة فلسطينية. وتتضمن الخطة تجديد مخطط الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب لضم غور الأردن وشمالي البحر الميت إلى تخوم دولة الاحتلال وفرض السيادة عليها، بعد أن كانت الحكومة جمدتها كشرط لإقامة علاقات مع الإمارات والبحرين. وضع الخطة اثنتان من القيادات الاستيطانية المعروفة بتطرفها، ناديا مطر ويهوديت كتسوفر. وهي مدعومة من عدة وزراء وعشرات النواب في الائتلاف الحكومي وحتى من بعض أحزاب المعارضة. وقد أشرف على إعدادها رجل القانون المتخصص في موضوع الأراضي، عيران بن آري، الذي شغل منصب مستشار لشؤون الاستيطان لدى أربعة وزراء دفاع في الحكومات الأخيرة. وبحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت»، التي كشفت الخطة، فإن معديها يسعون إلى تنفيذها بالتدريج. وسيبدأون ذلك بأعمال تطوير للبنى التحتية وتمرير قانون لضم غور الأردن وشمالي الضفة الغربية. ولكي يقنعوا بها الدول العربية التي تقيم علاقات مع الاحتلال، يؤكدون أنها ستعود بالفائدة على الفلسطينيين.
- سموترتش يعمل على ضم 60 % من الضفة وملئها بمشاريع الاستيطان: في وقت تتسع فيه وتزداد هجمات المستوطنين على البلدات الفلسطينية، ويتم فيه إقرار أكبر عدد من الوحدات السكنية في المستوطنات، يعمل وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموترتش، على ضم المنطقة “C”، التي تشكل 60 في المائة من الضفة الغربية بشكل فعلي ويضع خطة لملء هذه المنطقة بالمستوطنات، جنباً إلى جنب مع منع البناء للفلسطينيين وهدم ما بنوه حتى الآن من دون تراخيص رسمية من الحكومة الإسرائيلية. وقالت مصادر أمنية مقربة من جيش الاحتلال، إن سموترتش، الذي يشغل منصب وزير ثان في وزارة الدفاع، وبحكم هذا المنصب بات مسؤولاً عن الإدارة المدنية الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية، يكرس كل جهوده لتنفيذ خطته، ويستغل كل دقيقة من وقته لوضع جدول زمني لموظفيه المسؤولين عن تنفيذ تعليماته. وصف أحدهم كيف يعمل سموترتش فقال: “كأنه جرافة (D9)، يضع هدفاً أمامه ويتقدم بشكل أعمى إلى الأمام لتحقيقه، لا يرى أحداً، لا يهمه الفلسطينيون ولا الإسرائيليون، لا يلتفت يمنة أو يساراً، لا يكترث للمعارضة الدولية ولا لتحفظات الجيش، يتقدم ويتقدم بلا حسيب ولا رقيب. وهدفه واضح. هو يعرف أنه لا يستطيع استصدار قرار رسمي في الحكومة لضم هذه المنطقة إلى إسرائيل فيعمل على ضمها بشكل فعلي وميداني، على الأرض”. ويكشف المصدر العسكري عن “جلسة درامية” عقدت بناء على طلب سموترتش في وزارة الدفاع بمشاركة كبار الموظفين الذين يعملون على تطبيق هذه الخطة وبين عدد من كبار ضباط الجيش العاملين في الضفة الغربية، هدفها تغيير سلم الأولويات في الوزارة إزاء التعامل مع موضوع البناء. وجاء ممثلو سموترتش إلى الجلسة يحملون خطة جاهزة لزيادة هدم البيوت الفلسطينية المبنية بلا ترخيص في المنطقة «C» وتبييض البيوت التي بناها المستوطنون اليهود بلا ترخيص، مثل البؤر الاستيطانية.
- اغتيال النخب بالداخل يُنذر بـ”تصفية منظّمة” للساسة: بدا من الواضح أن كرة الجريمة في الداخل الفلسطيني المحتل تدحرجت نحو فئة النخبة أو المرشحين والمسؤولين في عديد اللجان المحلية، وهو ما يُعد مؤشرًا خطيرًا قد يتصاعد نحو الوصول لقادة المجتمع الفلسطيني. وبالرغم من أن الأمر يبدو للوهلة الأولى كأنه جرائم قتل، إلا أن ذلك يحمل مخاطر من مخطط منظم لاغتيال شخصيات عبر المافيا بتحريك إسرائيلي وتحت ستار الجريمة. ومؤخرًا اغتال مسلحون عدة شخصيات في الداخل الفلسطيني، ضمن موجة الجرائم المتنامية، فيما تعرضت أخرى لجريمة إطلاق نار أدت لإصابة المنزل أو المركبة بأضرار. ومن الشخصيات التي قُتلت، مساعد رئيس المجلس المحلي في الفريديس علاء مرعي، الذي لقي مصرعه إثر إطلاق النار عليه قرب قاعة أفراح في البلدة. وشهدت البلدة غضبًا واسعًا عقب جريمة القتل، واعترض المتظاهرون موكبًا لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، تنديدًا بالجريمة، وسط اتهامات لهذه الحكومة باستقطاب المافيا لتصفية أبناء الشعب الفلسطيني. وخلال الأسابيع الماضية تصاعدت عمليات إطلاق النار على منازل ومركبات مسؤولين ورؤساء مجالس محلية ولجان شعبية في الداخل، كان آخرها منزل مرشح رئاسة بلدية الناصرة مصعب دخان. وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في الداخل منذ مطلع العام الجاري 117، وهو ما يتجاوز حصيلة سنوات سابقة كاملة.
تحليلات وتوقعات
- التوتر بين بايدن ونتنياهو.. “شِجار عائلي” لا أكثر: نشرت عدة جهات تقديرات حول طبيعة الأزمة الحاصلة بين دولة الاحتلال والإدارة الأمريكية، حيث جرت الإشارة إلى أن دعوة الرئيس الأميركي جو بايدن، رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لعقد لقاء معه “في الولايات المتحدة”، تُعد خطوة تراجع فيها الرئيس الأميركي، كعادته، عن قراره بعدم لقاء رئيس حكومة الاحتلال.
- صيغة الدعوة الرمادية التي لم تُشر لمكان وزمان اللقاء تتفق مع نهج بايدن في التعامل مع الأمور بالتسويات وأنصاف الحلول، لكن ما هو مؤكد أنّ الرئيس الأميركي تنازل عن موقفه أينما كان مكان اللقاء. لكن مع ذلك، أثار قرار الرئيس بسرعته وظروفه، استغراب جهات كثيرة كانت تشد أزر الرئيس وتطالبه بالمزيد من التشدّد مع حكومة نتنياهو. ومنها أوساط يهودية أميركية لم تخف خشيتها من الارتدادات السلبية لسياسات حكومة نتنياهو على دولة الاحتلال، كما على العلاقات الأميركية الإسرائيلية.
- رفع بايدن منذ البداية سقفه، وأطلق الكثير من التوعد والوعود باعتماد سياسات “تقويمية” مع “إسرائيل”، بالإضافة إلى تعبيرات الغضب المكتوم والخجول بخصوص التجاوزات والانتهاكات التي دأبت تل أبيب على ارتكابها، إذ أعلنت إدارته التزامها بعدة إجراءات للرجوع عن الخطوات التي سبق وقامت بها إدارة ترامب في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لكنها في النهاية تجاهلتها كلياً، على غرار إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس.
- في ظل هذا المناخ، كان التصور (الواهم في كل حال) بأنّ إدارة بايدن تبدو متأهبة لعمل شيء مختلف يكون في أقله انعكاساً لتوتر علاقاتها مع حكومة الاحتلال. غير أنّ ما رست عليه لا يختلف عن سوابق التعامل مع “إسرائيل”. فخطاب الإدارة في حقيقته تهويلي ونتنياهو يعرف ذلك من تجاربه مع واشنطن. في الواقع كانت الإدارة غير مرتاحة لحكومة نتنياهو. وربما كانت تنوي كبحها، لكن في الجوهر لم تكن عند مستوى التحدي، رغم تكرار التزامها الممل بحل الدولتين، بقيت تقول إن ذلك “بعيد”، ورغم حرصها المزعوم والمكرر أيضاً على “المساواة بين الإسرائيليين والفلسطينيين في الأمن والكرامة والازدهار”، لم تتلفظ يوماً بكلمة “حقهم في تقرير المصير”، واكتفت بالشكليات في الرد على نتنياهو.
نظرة على الشأن الصهيوني
كشف كنيست الاحتلال أنه سيعقد تصويتا نهائيا الأسبوع المقبل على مشروع قانون تسبب في جدل واسع النطاق ومن شأنه الحد من سلطات المحكمة العليا. وتسبب القانون المقترح الذي قدمه الائتلاف اليميني المتطرف الحاكم بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في خروج احتجاجات حاشدة في أنحاء دولة الاحتلال. ومشروع القانون المقرر مناقشته والمصادقة عليه يومي الأحد والإثنين يحد من قدرة المحكمة العليا على إبطال قرارات أو تعيينات الحكومة والوزراء من خلال تجريد القضاة من سلطة اعتبار مثل هذه القرارات “غير مستوفاة لقانون حجة المعقولية”.
قرارات وتوجهات:
- قائد المنطقة العسكرية الشمالية: التقديرات السائدة في قيادة الجيش لا ترى أن هناك احتمالاً قوياً لاندلاع مواجهة عسكرية مع حزب الله
- غالانت عقد اجتماعاً طارئاً مع كبار قادة الجيش لمناقشة تأثير مشاركة ضباط وجنود الاحتياط في الاحتجاجات في كفاءة الجيش
- نتنياهو يغادر المستشفى بعد خضوعه لفحوصات طبية في إثر فقدان وعيه
- رئيس الأركان أمام لجنة الخارجية والأمن: مَن يدعو إلى رفض الخدمة العسكرية يُلحق الضرر بالجيش الإسرائيلي وبأمن الدولة
- مصادر في الجيش، حتى الآن الجهوزية للحرب لم تتضرر على الرغم من ازدياد أعداد الذين أعلنوا تعليق خدمتهم في الاحتياط احتجاجاً على الانقلاب القضائي
- المستشارة القانونية للحكومة: “تمارَس علينا ضغوط لاتخاذ قرارات في ملفات معينة، لن ارتدع”
